عندما يؤدي دونالد ترامب اليمين الدستورية كرئيس الولايات المتحدة السابع والأربعين يوم الاثنين المقبل ، سيكون محاطًا بشركات التكنولوجيا العملاقة التي يعتقد أنها ستوفر الوظائف وحرية التعبير التي ستحدد فترة ولايته .عمالقة التكنولوجيا الخمسةوسيشغل جيف بيزوس مؤسس أمازون ومالك صحيفة واشنطن بوست، وإيلون ماسك أغنى رجل في العالم،ومارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك ، وسام ألتمان أكبر اسم في مجال الذكاء الاصطناعي ، وشو تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك ، مناصب شرفية على المنصة، وفقًا لصحيفة " ديلي ميل " البريطانية.ونقلت الصحيفة عن مسؤوول كبير قوله هذا يعني أنهم يتمتعون بمكانة مرموقة بين أعلى مستويات كبار الشخصيات، إلى جانب عائلة ترامب والرؤساء السابقين.مصدر كبير للوظائفوأضاف المسؤول "أعتقد أن الرسالة التي ترسلها هذه الخطوة هي أولا أهمية حرية التعبير . ومن ثم فإن هؤلاء جميعًا يشكلون مصدرًا كبيرًا للوظائف في هذا البلد وسوف يشكلون جزءًا كبيرًا من المسار الذي سيسلكه الرئيس في ولايته الثانية".وأوضح أنه من الخطأ أن نعتبر هؤلاء مجرد متخصصين في التكنولوجيا. فتطبيق مثل تيك توك يساعد الآلاف من منشئي المحتوى على كسب لقمة العيش، على سبيل المثال.ولم تكن هناك تقارير سابقة تفيد بأن الخمسة سيتخذون مكانا بارزا خارج مبنى الكابيتول يوم الاثنين.وستُعتبر هذه الرسالة بمثابة رد على الرئيس جو بايدن ، الذي أصدر تحذيرًا بشأن شركات التكنولوجيا العملاقة المحيطة بترامب خلال خطاب الوداع الذي ألقاه يوم الأربعاء.وقال في خطابه من المكتب البيضاوي: "اليوم، تتشكل في أمريكا طبقة أوليغارشية تتمتع بثروة هائلة وقوة ونفوذ تهدد ديمقراطيتنا بأكملها حرفيًا".ماسكوكان ماسك هو الأكثر ظهورًا بين مليارديرات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة، حيث حجز لنفسه مكانًا في الدائرة الداخلية لترامب.لقد كان يعيش في منزل صغير في مار إيه لاغو، حيث كان يقدم المشورة بشأن السياسة والموظفين منذ أن أعلن دعمه لترامب في العام الماضي.وفي بعض الأحيان، كان يُنظر إليه على أنه نائب الرئيس بحكم الأمر الواقع.واضطرت شخصيات أخرى إلى الشروع في رقصة أكثر حرجًا بعد انتقادها ترامب علنًا أو التصادم مع الرئيس في ولايته الأولى بشأن الهجرة واعتدال المحتوى.زوكربيرجخلال الحملة الانتخابية، حذر ترامب زوكربيرج من أنه "سيقضي بقية حياته في السجن" إذا عمل ضده كما فعل في عام 2020.ولكن مؤسس موقع فيسبوك تصالح مع ترامب بعد فوزه بالانتخابات. فقد تناول العشاء مرتين في مقره الرئيسي في مارالاغو، وتبرعت شركة ميتا (الشركة الأم لفيسبوك) بمليون دولار لحفل التنصيب.ألغى زوكربيرج برنامج التحقق من الحقائق في الولايات المتحدة، وأزال القيود المفروضة على الترويج لبعض المحتوى المثير للجدل، وأجرى تغييرات في فريق القيادة، كما قدمت الشركة تبرعًا بقيمة مليون دولار لحفل تنصيب ترامب.إنها علامة على أن شخصيات وادي السيليكون عادت إلى مبادئ حرية التعبير التي كانت دافعًا لهم في السابق، قبل أن يتحملوا مسؤولية إدارة المنشورات.شو تشيووسيكون شو تشيو الرئيس التنفيذي لتطبيق تيك توك حاضرا أيضاً ويعد حضوره مفاجأة كبيرة ، حيث من الممكن حيث أن يتم حظر التطبيق في الولايات المتحدة.خلال فترة ولايته الأولى، حاول ترامب إغلاق تطبيق مشاركة الفيديو وسط مخاوف من قدرة الحزب الشيوعي الصيني على الوصول إلى بيانات المستخدم.ولكن في الأسابيع الأخيرة، بدأ ترامب في البحث عن سبل لمنع قانون جديد يقضي بإغلاق التطبيق في الولايات المتحدة ما لم يبيعه مالكوه الصينيون. والموعد النهائي للبيع هو 19 يناير، وهو اليوم السابق لتنصيب الرئيس.وقال مايك والتز، مرشح ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، يوم الأربعاء، إن أمرا تنفيذيا قيد الإعداد لحماية تيك توك، على الرغم من أنه من غير الواضح كيف سيعمل.بيزوسومن الضيوف المثيرين للاهتمام أيضاً بيزوس. فقد تسبب في نفور العديد من موظفيه في صحيفة واشنطن بوست أثناء الحملة الانتخابية عندما قرر عدم تأييد مرشح للرئاسة.وفي وقت لاحق، تبرعت أمازون بمبلغ مليون دولار لحفل تنصيب ترامب.وأشار الرئيس المنتخب إلى التحول الذي طرأ على مواقف بعض أبرز منتقديه خلال مؤتمر صحفي عقده مؤخرا."في الفصل الدراسي الأول شعرت وكأن الجميع ضدي، أما الآن في هذا الفصل الدراسي فإن الجميع يريدون أن يكونوا أصدقائي".

بينهم رئيس "تيك توك".. ماذا يعني حضور عمالقة التكنولوجيا الخمسة تنصيب ترامب؟

إيما أجييمانج - باولا تاما قال الخبراء، إن محاولات منع بعض أكبر شركات العالم من تحويل الأرباح عبر الحدود، لتجنب دفع الضرائب «في خطر»، بعد فوز دونالد ترامب الحاسم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكان من المتوقع أن يرفع الاتفاق العالمي حصيلة الضرائب من أكبر الشركات المتعددة الجنسيات في العالم، بما يصل إلى 192 مليار دولار سنوياً.والاتفاق تم توقيعه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومقرها باريس في عام 2021، والتي قدمتها جزئياً العديد من البلدان - بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان وكندا - في وقت سابق من العام الجاري.لكن الخبراء يقولون، إن الركيزة الأساسية التي تمنع الشركات الكبرى من دفع أقل من الحد الأدنى لمعدل الضريبة الفعلي البالغ 15 في المئة على أرباحها المؤسسية في جميع أنحاء العالم سوف تقوضها فترة ولاية ترامب الثانية.وقال وي كوي، أستاذ قانون الضرائب في جامعة كولومبيا البريطانية، إن «الركيزة الثانية في خطر»، ويعني هيكل اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنها قد تؤثر على الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية على الرغم من أن واشنطن لم توقع عليها كقانون، حتى وإن كانت طرفاً في الاتفاقية.وبموجب الركيزة الثانية فإنه إذا تم فرض ضريبة على أرباح الشركات بنسبة أقل من 15 في المئة في البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للشركة المتعددة الجنسيات، فيمكن للموقعين على الاتفاقية فرض ضريبة تكميلية، تُعرف باسم قاعدة الأرباح غير الخاضعة للضريبة.لكن الخبراء يعتقدون أن الدول لن تطبق القاعدة الآن على الشركات الأمريكية خوفاً من أن تنتقم منها إدارة ترامب - بما في ذلك من خلال فرض تعريفات جمركية باهظة على صادراتها لأمريكا.وقال راسموس كورلين كريستنسن، الباحث الضريبي الدولي في كلية كوبنهاجن للأعمال، إنه يعتقد أن «التعريفات العقابية» تبدو الخيار الأكثر ترجيحاً «نظراً لأنها من السياسات المفضلة للإدارة القادمة».وخلال الحملة الانتخابية قال ترامب إنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 60 في المئة على جميع السلع الصينية ورسوماً شاملة تتراوح من 10 إلى 20 في المئة على بقية العالم. ويقول العديد من مستشاريه إنه يريد استخدام هذا التهديد بالتعريفات الجمركية لإبرام صفقات أفضل للشركات الأمريكية على مستوى العالم.وقال دانييل بون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الضرائب، وهي مؤسسة بحثية أمريكية، «ستكون هناك انتقادات وانتقام محتمل من جانب الإدارة الأمريكية الجديدة ضد الولايات القضائية، التي تطبق ضرائب غير مباشرة.وقال وي كوي: «سيكون هناك تردد أكبر في تطبيق ضرائب غير مباشرة لأن ترامب سيكون في السلطة». وقال متحدث باسم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنهم «سيواصلون العمل مع جميع البلدان لضمان نظام ضريبي دولي عادل وقائم على القواعد».وقد دافعت الولايات المتحدة عن خطة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عهد إدارة بايدن، لكنها فشلت في تمريرها بالكونجرس، ويرجع ذلك جزئياً إلى مقاومة الجمهوريين لذلك.والعام الماضي، وصف النائب الجمهوري جيسون سميث الاتفاق بأنه «استسلام ضريبي عالمي من جانب بايدن». كما هاجم الإصلاحات التي تستهدف حسب قوله «قتل الوظائف الأمريكية، والتنازل عن السيادة على قانوننا الضريبي وتسليم ميزة تنافسية للصين».وخلال العام الماضي صاغ سميث مشروع قانون لزيادة معدل الضريبة على أرباح الشركات، التي يقع مقرها الرئيسي في ولايات قضائية تفرض «ضرائب خارج الإقليم وتمييزية» ضد الشركات المتعددة الجنسيات الأمريكية، لكن مشروع القانون لم يتم تمريره أبداً.وقال دانييل بون، إن التعريفات الجمركية ومشروع القانون الجمهوري من المرجح أن يكونا «جزءاً من المناقشة»، عندما يتعلق الأمر بالتدابير الانتقامية المحتملة من قبل الولايات المتحدة، وقال بون وكوي، إن كندا من المرجح أن تكون في مرمى نيران الولايات المتحدة.وإلى جانب اتفاق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قامت الجارة الشمالية للولايات المتحدة أيضاً بتنفيذ ضريبة على الخدمات الرقمية، والتي تفرض بنسبة 3 في المئة على الإيرادات التي تتجاوز 20 مليون دولار كندي (14.4 مليون دولار)، وهو ما سيؤثر على العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية. وقال بون: «أعتقد أنهم سيكونون هدفاً للانتقام تماماً مثل الولايات القضائية الأخرى. .وتعد كندا واحدة من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لذا أعتقد أنه سيكون من السيئ للغاية أن يكون هناك تصعيد، سواء من حيث الحروب التجارية أو الضرائب».ووفقاً لراسموس كورلين كريستنسن، كان الاتحاد الأوروبي، الذي يضم كولاية قضائية معظم البلدان التي تطبق الحد الأدنى العالمي للضريبة، هو «الهدف الأكثر وضوحاً» الآخر للانتقام الأمريكي.وأضاف: «يعد الحد الأدنى العالمي للضريبة جزءاً مهماً من جعل الضريبة الدنيا العالمية فعالة، لذلك سيكون من الصعب إضعافه»، لكن وفقاً للمحللين، من غير المرجح أن يحدث تقدم للركيزة الأولى لإصلاحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي كانت البلدان تكافح بالفعل لإنجازها، مع وجود ترامب على رأس السلطة بالولايات المتحدة.وتسعى هذه الركيزة إلى جعل مجموعات التكنولوجيا الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات الأخرى تدفع المزيد من الضرائب في المكان الذي تمارس فيه أعمالها، ومع ذلك فإن هذا يتطلب موافقة الولايات المتحدة على حصول دول أخرى على حقوق ضريبية على شركاتها.وقال أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات الدولية: «كان السؤال المثار لبعض الوقت بخصوص الركيزة الأولى: متى يتم إعلان وفاتها، وأعتقد أن (6 نوفمبر) ربما كان موعد إعلان الوفاة».وقال ويل موريس، رئيس السياسات الضريبية العالمية في شركة «بي دبليو سي»، إن أحد المخاطر التي تواجه الشركات المتعددة الجنسيات هو أنه إذا فشلت الركيزة الأولى فقد يؤدي ذلك إلى طوفان من ضرائب الخدمات الرقمية.حيث فرضت البلدان ضرائب على شركات التكنولوجيا من جانب واحد، لكن المحللين قالوا إن الدول التي تسلك هذا المسار قد تتعرض أيضاً للانتقام من الإدارة الأمريكية الجديدة. وكانت إدارة ترامب السابقة شرعت في تحقيقات حول 11 دولة فرضت ضرائب على الخدمات الرقمية أو كانت تخطط للقيام بذلك.في ذلك الوقت قدم ممثلو التجارة الأمريكيون إخطارات بموجب المادة 301 - وهو الإجراء الذي تستخدمه الإدارات لفرض التعريفات الجمركية على الواردات - على جميع الدول الـ 11. وقال أليكس كوبهام، الرئيس التنفيذي لشبكة العدالة الضريبية، وهي مجموعة عالمية:«يجب على أي طرف يمضي قدماً في ضريبة الخدمات الرقمية من جانب واحد أن يتوقع تدابير مضادة من الولايات المتحدة، ولا ينبغي أن تؤخذ فكرة أنها قد تظهر بعض ضبط النفس على محمل الجد».وقد تكون بعض الولايات القضائية على استعداد لتحمل المخاطر، لذلك لم يستبعد مسؤولو الاتحاد الأوروبي القيام بذلك بمفردهم عبر فرض رسوم كبيرة على مجموعات التكنولوجيا الأمريكية إذا فشلت الركيزة الأولى.وقال فوبكي هوكسترا، المسؤول عن سياسات الضرائب في الاتحاد الأوروبي في المفوضية الأوروبية القادمة: «لا يمكن أن لا نفرض ضرائب على هذه الشركات (التكنولوجية)، لأننا لا نستطيع التوصل إلى اتفاق عالمي، والأفضل هو القيام بذلك عالمياً، لكن هذا لم يكن ذلك ممكناً، فسيتعين عليّ الاجتماع مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي، وإيجاد حل ثانٍ أفضل».

فوز ترامب يضع اتفاقية الضرائب العالمية على الشركات في خطر

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بدعم العملات المشفرة في الولايات المتحدة وضمها إلى أجندته «أمريكا أولاً»، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، حسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.
ويعد صعود الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الحالي دونالد ترامب إلى المنصة الرئيسية، لمخاطبة أكبر تجمع لمستثمري العملات المشفرة بشكل مباشر، هو الأحدث في حملة استمرت شهوراً لجذب مجموعة العملات المشفرة، بما في ذلك قبول التبرعات في شكل رموز افتراضية، والتعهد بإنهاء «حرب الرئيس جو بايدن على العملات المشفرة»، والدعوة إلى أن يتم تصنيع جميع عملات البتكوين المستقبلية في أمريكا، فيما تدرس نائبة الرئيس الحالي والمرشحة المحتملة كامالا هاريس موقفها وسياساتها.
وفي خطابه الذي استغرق 50 دقيقة، قدم الرئيس السابق سلسلة من الوعود لدعم صناعة العملات المشفرة، إذ تعهد بتشكيل مجلس استشاري رئاسي لصناعة العملات المشفرة.
وقال دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، إن الولايات المتحدة إذا لم تتبنَ العملات المشفرة وتكنولوجيا البتكوين، فستهيمن عليها الصين ودول أخرى، حيث يرى ترامب أن عملة البتكوين لا تهدد الدولار.
وأضاف ترامب، خلال أكبر مؤتمر للبتكوين في ناشفيل، السبت، أمام نحو 20 ألفاً من المؤيدين للعملة المشفرة والمديرين التنفيذيين بالصناعة، إنه «ممتلئ بالاحترام والإعجاب» بما حققه مجتمع البتكوين.
وقال: «لقد انتهكت حكومتنا لفترة طويلة القاعدة الأساسية التي يعرفها كل من يستخدم البتكوين عن ظهر قلب: لا تبِع بتكوين الخاص بك أبداً».
وأردف: «البتكوين ليست مجرد معجزة تكنولوجية، بل هي معجزة التعاون والإنجاز البشري». «البتكوين في طريقها إلى القمر، وأريد من الولايات المتحدة أن تقود الطريق».
وذكر أنه يريد أن يتم تعدين العملات المشفرة في الولايات المتحدة، وقال: «أعرض خطتي لضمان أن تكون الولايات المتحدة عاصمة الكوكب للعملات المشفرة».
وأضاف إن «اضطهاد» صناعة العملات المشفرة سينتهي إذا تم انتخابه في اقتراع نوفمبر المقبل، وأنه سيطرد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر من الهيئة في اليوم الأول. وأشار إلى أنه سيحتفظ بكل وظيفة مرتبطة بعملة البتكوين في أمريكا إذا نجح في الانتخابات، وسيعين مجلساً استشارياً رئاسياً للعملة المشفرة والبتكوين.
وتضمنت الخطة التي عرضها ترامب أيضاً أمر وزارة الخزانة بالتوقف عن إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي، موضحاً أنه سيكون هناك لوائح، ولكن القواعد ستكتب من قبل أشخاص يحبون صناعة العملات المشفرة، وليس الذين يكرهونها.
وقال المرشح الرئاسي: إن البتكوين والعملات المشفرة سترتفع بشكل كبير الفترة المقبلة تحت إدارته «كما لم يحدث من قبل»، مضيفاً إنه سينشئ مخزوناً وطنياً استراتيجياً للبتكوين إذا انتخب.
وأوضح أن سياسته ستتضمن الاحتفاظ بـ 100% من جميع البتكوين الموجودة في الولايات المتحدة في المستقبل، مكرراً تعهده بتخفيف عقوبة السجن مدى الحياة لروس أولبريخت، العقل المدبر لموقع طريق الحرير، (الذي تضمن أنشطة غير قانونية عبر الإنترنت)، قائلاً «كفى».
8.8 مليارات دولار 
ووفق «وول ستريت جورنال»، تتحفظ الحكومة الأمريكية حاليا بنحو 164 ألف عملة بتكوين، تم ضبطها من مجرمي الإنترنت وأسواق الإنترنت المظلم، والتي تبلغ قيمتها حوالي 8.8 مليارات دولار بالقيمة السوقية الحالية.
وذكرت «وول ستريت جورنال» أن السيناتور جي دي فانس، الذي اختاره ترامب نائباً له في حملته الانتخابية، كان مناصراً للعملات المشفرة، وامتلك أكثر من 100 ألف دولار من عملة البتكوين حتى عام 2022.
تحولات ترامب 
يذكر أن ترامب عندما كان رئيساً للولايات المتحدة، قال في يوليو 2019، إنه «ليس من محبي» البتكوين والعملات المشفرة الأخرى. وقال إن الرموز ليست نقوداً، وإن قيمتها «مبنية على الهواء»، وحذر وقتها من أن الأصول المشفرة غير المنظمة يمكن أن تساعد في تسهيل تجارة المخدرات، من بين «أنشطة غير قانونية أخرى».
وفي مقابلة هاتفية مع شبكة فوكس في عام 2021 قال ترامب: «يبدو أن البتكوين مجرد عملية احتيال. أنا لا أحبها لأنها عملة أخرى تنافس الدولار». وتابع: «أريد أن يكون الدولار عملة العالم، هذا ما قلته دائماً». لكن بعد خمس سنوات، وخسارة الانتخابات الرئاسية، وملايين الدولارات من جماعات الضغط للعملات المشفرة، أصبح المرشح الرئاسي الجمهوري الآن على رأس أكبر مؤتمر للبتكوين لهذا العام في ناشفيل.
تبرعات بالعملات المشفرة
وجمع ترامب أكثر من 4 ملايين دولار في مزيج من العملات المشفرة، بما في ذلك البتكوين والإيثريوم والعملة المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي USDC والعديد من عملات الميم، مع مساهمين من 12 ولاية. وكان التوأمان مليارديرا العملات المشفرة والمستثمران المغامران تايلر وكاميرون وينكلفوس على رأس الحملة، حيث ساهم كل منهما بمبلغ 15.57 بتكوين، أو ما يزيد قليلاً على مليون دولار في وقت تبرعهما، وفقاً لإيداع لدى لجنة الانتخابات الفيدرالية، لكنهما تلقيا استرداداً جزئياً، لأن المساهمات تجاوزت الحد الأقصى البالغ 844.6 ألف دولار.
وهناك عدد من المستثمرين المغامرين الآخرين المؤيدين للعملات المشفرة، والذين تعهدوا بملايين الدولارات لحملة ترامب أيضاً.
وأخبر المستثمران الاستثماريان مارك أندريسن وبن هورويتز، موظفي Andreessen Horowitz (a16z)، أنهما يخططان لتقديم تبرعات كبيرة للجان العمل السياسي التي تدعم حملة ترامب. ويدعم شركاء Sequoia Capital ترامب، وكذلك المستثمر الاستثماري ديفيد ساكس، الذي ساعد الرئيس السابق في جمع 12 مليون دولار في حملة لجمع التبرعات استضافها في منزله في سان فرانسيسكو. وكان المسؤولون القانونيون الرئيسيون لبورصة العملات المشفرة المركزية Coinbase وعملاق بلوكتشين Ripple هناك.
ويساهم هؤلاء الأعضاء من النخبة التكنولوجية أيضاً بشكل كبير في لجان العمل السياسي الفائقة المؤيدة للعملات المشفرة مثل Fairshake، التي جمعت أكثر من 200 مليون دولار لانتخاب مرشحين مؤيدين للعملات المشفرة.
كامالا هاريس تدرس موقفها
وقال منظمو مؤتمر «بتكوين 2024» إنهم كانوا في محادثات لفترة وجيزة لظهور نائبة الرئيس الحالي والمرشحة المحتملة كامالا هاريس في المؤتمر، رغم أنها رفضت في النهاية. لكن رجل الأعمال الملياردير مارك كوبان نشر على موقع X، أن حملة هاريس تواصلت مع أسئلة حول العملات المشفرة، لذلك يبدو أن نائبة الرئيس لا تزال تدرس موقفها وسياساتها في هذا المجال إذا تم انتخابها رئيسة.
وقال النائب الديمقراطي من ولاية كارولينا الشمالية، وايلي نيكل، لشبكة سي إن بي سي: «أعتقد أننا سنسمع من نائبة الرئيس هاريس قريباً بشأن هذا الأمر. وأنا متفائل جداً بأننا سنحصل على إعادة ضبط. وأعتقد أن هذا سيكون مهماً بشكل كبير». «هذه القضية لن تذهب إلى أي مكان. وعلينا أن نتأكد من أننا نستمر في تبني هذا بطريقة ثنائية الحزبية».
وبدأ فريق هاريس بالفعل في التواصل مع أشخاص مقربين من شركات التشفير لإعداد اجتماعات، حسبما ذكرت فاينانشال تايمز. وأشارت تقارير لشبكة إن بي سي نيوز إلى أن فريق كامالا هاريس يتطلع إلى كسب دعم بعض المانحين من شركات التكنولوجيا الكبرى، والذين ظل العديد منهم على الهامش حينما كان الرئيس جو بايدن في السباق. لكن نبرتهم تتغير الآن بعد أن أصبح نائب الرئيس المرشح الفعلي للحزب.
من المفيد لها أن هاريس تتمتع بسجل طويل في كاليفورنيا، حيث كانت تجمع الأموال في مجتمع التكنولوجيا لسنوات، بما في ذلك من أولئك الذين يعملون في أمازون، وألفابت، ومايكروسوفت، وآبل. قال ستيف ويستلي، وهو مستثمر رأسمالي مغامر ومرشح سابق لمنصب حاكم كاليفورنيا، لشبكة إن بي سي نيوز: «التحول الذي حدث في الأيام الثلاثة الماضية دراماتيكي. لا أعتقد أنني رأيت مثل هذا الارتفاع في الحماس في أي حملة شاركت فيها».
تغيير الصورة
تواصل مستشارون للمرشحة الديمقراطية المحتملة لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هاريس مع شركات التشفير الكبرى «لإعادة ضبط» العلاقات بين حزبها الديمقراطي وقطاع ظهر كداعم مهم لمنافسها الجمهوري دونالد ترامب.
وقال أربعة أشخاص مطلعون على الأمر، إن أعضاء فريق هاريس اتصلوا بأشخاص مقربين من شركات التشفير من أجل عقد لقاءات في الأيام الأخيرة. وقال اثنان من الأشخاص إن هؤلاء يشملون بورصة Coinbase الرائدة، وشركة العملات المستقرة Circle، ومجموعة مدفوعات البلوكتشين Ripple Labs، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
وأشار المستشارون الخارجيون للحملة إلى أن هاريس أرادت تغيير التصور بين العديد من كبار المسؤولين التنفيذيين في أمريكا بأن الديمقراطيين مناهضون للأعمال. قال أحد الأشخاص إن حملتها كانت تستخدم تغيير القيادة في التذكرة الديمقراطية (مع ترشيحها المحتمل بدلاً من الرئيس الحالي جو بايدن) كفرصة لإعادة ضبط العلاقات مع صناعة التكنولوجيا، التي شعرت بأنها مستهدفة من إدارة بايدن، وخصوصاً في مسائل مكافحة الاحتكار. وقال أحد الأشخاص المقربين من حملة هاريس إن الرسالة الأساسية التي تريد هاريس توجيهها هي أن الديمقراطيين مؤيدون للأعمال.
وتستهدف هاريس استعادة أولئك في مجتمع التكنولوجيا، وكثير منهم في ولاية كاليفورنيا، الذين ابتعدوا عن الحزب احتجاجاً على التهديد بفرض ضرائب جديدة أو تنظيم صناعتهم.
وتأمل بعض شركات العملات المشفرة أن تكون هاريس أكثر تعاطفاً معهم، حيث قال أحد المسؤولين التنفيذيين في شركة العملات المشفرة: «إن حقيقة رغبتها في الاستماع هي أمر مهم. مع بايدن، لا يمكنك حتى الحصول على اجتماع، وذلك ترك الناس لديهم رؤية سيئة لإدارة بايدن».

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

50 دقيقة من الوعود أمام 20 ألف مستثمر

ترامب يتعهد بتحويل أمريكا إلى عاصمة للعملات المشفرة

target3704279128030957123.jpg

تعهد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بدعم العملات المشفرة في الولايات المتحدة وضمها إلى أجندته «أمريكا أولاً»، حال فوزه في انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر المقبل، حسب ما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.

يعود حزب العمّال البريطاني إلى الحكم في المملكة المتحدة بعدما حقق فوزا ساحقا على المحافظين في الانتخابات التشريعية فيما وعد زعيمه كير ستارمر الجمعة بتجسيد "التغيير" و"التجدد الوطني" الذي ينتظره الناخبون عند توليه رئاسة الحكومة.
وتطوى صفحة في المملكة المتحدة بعد حكم المحافظين الذي استمر 14 عاما وشهد في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات من البريكست إلى كوفيد والتضخم والتغيير المتكرر لرؤساء الحكومة.
ومن دون انتظار النتائج للدوائر الـ650 كاملة، أقر رئيس الوزراء ريشي سوناك بهزيمة معسكره معلنا أنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته ومتحملا مسؤولية هذا الفشل الذي يبدو أنه غير مسبوق.
وصباح الجمعة سيكلف الملك تشارلز الثالث كير ستارمر المحامي السابق المتخصص بحقوق الإنسان والبالغ 61 عاما، مهمة تشكيل الحكومة. وسيدخل 10 داونينغ ستريت تاليا سياسي معتدل من اليسار الوسط في وقت قد يصل فيه اليمين المتطرف إلى السلطة في فرنسا ويبدو فيه أن دونالد ترامب في موقع جيد للعودة إلى البيت الأبيض.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني المقبل "التغيير يبدأ الآن" شاكرا مناصريه ومجددا وعده بحصول "تجدد وطني".
وأضاف "لا أعدكم بأن المهمة ستكون سهلة. الأمر لا يقتصر على الضغط على زر لتغيير البلاد بل يتطلب عملا شاقا وصبورا وحازما".
وتؤكد النتائج التي وردت صباح الجمعة حجم النجاح الذي حققه حزب العمال والهزيمة غير المسبوقة للمحافظين وهو أمر توقعته استطلاعات الرأي منذ أشهر.
قرابة الساعة 04,30 بتوقيت غرينيتش كان حزب العمال قد ضمن أكثر من 367 مقعدا أي أكثر من المقاعد الـ326 الضرورية للحصول على الغالبية المطلقة في مجلس العموم والتمكن من تشكيل حكومة بمفرده.
وأظهر آخر استطلاع لهيئة بي بي سي بعد إعلان ثلث النتائج أن حزب العمال يرجح أن يفوز بـ408 مقاعد من أصل 650 في مجلس العموم أي أقل بقليل من النتيجة التاريخية التي سجلها توني بلير العام 1997 بحصول الحزب يومها على 418 مقعدا.
أما حزب المحافظين بزعامة ريشي سوناك فيتوقع أن يسجل أسوأ نتيجة له على الاطلاق منذ مطلع القرن العشرين مع انتخاب 136 نائبا في مقابل 365 قبل خمس سنوات عندما كان الحزب بزعامة بوريس جونسون.
وقد خسر عدد قياسي من الوزراء الحاليين مقاعدهم النيابية مثل وزير الدفاع غرانت شابس ووزيرة العلاقات مع البرلمان بيني موردانت التي كانت مرشحة لتولي زعامة الحزب مستقبلا. وفي الإجمال خسر تسعة وزراء مقاعدهم وكان العدد القياسي السابق سبعة في 1997.
كذلك، خسرت رئيسة الوزراء المحافظة السابقة ليز تراس مقعدها.
خيارات صعبة 
وشددت العناوين الرئيسية للصحف البريطانية بالإجماع الجمعة على "الفوز الساحق" للعمال.
وخلال الحملة الانتخابية وعد كير ستارمر الذي بدأ خوض غمار السياسية قبل تسع سنوات فقط، بعودة "الاستقرار" و"الجدية" مع إدارة صارمة جدا للنفقات العامة.
ويعد ستارمر الذي لا يتمتع بكاريزما كبيرة، بتحويل البلاد كما فعل على صعيد حزب العمال بعدما خلف جيريمي كوربين في 2020 من خلال التركيز على الاقتصاد ومكافحة معاداة السامية.
ويؤكد أنه يريد تحفيز النمو وتصحيح وضع المرافق العامة وتعزيز حقوق العمال وخفض الهجرة وتقريب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي من دون العودة عن البريكست.
يمين متشدد 
وفي البرلمان الجديد سيشكل الليبراليون الديموقراطيون القوة الثالثة مع 66 نائبا بحسب التوقعات.
وفي تبدل رئيسي في السياسة البريطانية سيدخل حزب "إصلاح بريطانيا" المناهض للمهاجرين، البرلمان مع أربعة مقاعد. وسيصبح زعيمه نايجل فاراج نائبا للمرة الأولى بعد ثماني محاولات.
ورحب المدافع الشرس السابق عن البريكست ببدء "تمرد على النظام".
في اسكتنلدا أصيب الحزب الوطني الاسكتلندي الاستقلالي بانتكاسة كبيرة ويتوقع أن يخسر غالبية مقاعده ليصبح القوة الرابعة في البرلمان. وفي آخر استطلاع لهيئة بي بي سي سيفوز هذا الحزب بثمانية مقاعد في مقابل 48 سابقا من أصل 57 ممثلا لاسكتلندا في البرلمان البريطاني.
حملة غير موفقة 
عند توليه الحكم ينبغي على حزب العمال التجاوب مع تطلع كبير نحو التغيير.
فقد أحدث البريكست انقسامات كبيرة في البلاد ولم يلب وعود مؤيديه. أما الارتفاع الكبير في الأسعار فقد أفقر في السنتين الأخيرتين الأسر التي بات عدد غير مسبوق منها يعتمد على المساعدات الغذائية.
وفي ظل نزاعات داخلية في حزب المحافظين والفضائح السياسية في عهد بوريس جونسون والمتاهات المالية لليز تراس التي لم تصمد سوى 49 يوما على رأس الحكومة، أثار المحافظون امتعاض الناخبين.
وعجز ريشي سوناك المصرفي الاستثماري ووزير المال السابق البالغ 44 عاماً خلال توليه رئاسة الحكومة مدة 20 شهرا، في تحسين شعبية حزبه.
وجازف سوناك بدعوته إلى انتخابات مبكرة في يوليو من دون انتظار موعدها في الخريف كما كان يظن كثيرون إلا ان حملته لم تكن موفقة.

العالم

World

حزب العمال مستعد لتجسيد «التغيير» في بريطانيا بعد الفوز الساحق

يعود حزب العمّال البريطاني إلى الحكم في المملكة المتحدة بعدما حقق فوزا ساحقا على المحافظين في الانتخابات التشريعية فيما وعد زعيمه كير ستارمر الجمعة بتجسيد "التغيير" و"التجدد الوطني" الذي ينتظره الناخبون عند توليه رئاسة الحكومة.

يتجنب حزب العمال البريطاني أي حديث عن التوفيق بين الاقتصاد البريطاني والاتحاد الأوروبي؛ خوفاً من إثارة قلق الناخبين. ولكن إذا فاز في الانتخابات هذا الأسبوع، فلن يكون أمامه الكثير من الخيارات.
وغالباً ما تعني إدارة الاختلاف هنا الردّ على مبادرات بروكسل أكثر من اتخاذ قرارات حرة كدولة ذات سيادة. ولزيادة تعقيد الأمور، فقد تواجه المملكة المتحدة ضغوطاً متزايدة من الولايات المتحدة للابتعاد عن الاتحاد الأوروبي.
ومنذ خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي في عام 2021، أصيب مؤيدو بريكست المتشددون بخيبة أمل بسبب عدم وجود «عام صفر» تنظيمي
. ويعكس ذلك فهمهم الهش للواقع أكثر من افتقارهم للنزعة السيادية، فالقوة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، الذي يتجاوز ناتجه المحلي الإجمالي أكثر من 6 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، تثقل كاهل الصناعات التحويلية والزراعة في بريطانيا بشكل خاص. وقد طغت النفعية الاقتصادية على الرغبة الأيديولوجية في الاختلاف.
وحتى المؤيدون المتشددون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يختارون في كثير من الأحيان التحالف مع الاتحاد الأوروبي عند مواجهة الحقائق المزعجة. وخلال العام الماضي، أثارت كيمي بادينوك، وزيرة الأعمال والتجارة، غضب زملائها المؤيدين للبريكست عندما رفضت إلغاء أجزاء كبيرة من قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به.
ولولا ذلك، كما أبرزت المناشدات التجارية العاجلة، لكان من الممكن أن يتسبب ذلك في خلق اضطراب هائل في قطاعات كبيرة من الاقتصاد.
وفي قضية تلو الأخرى، سرعان ما تتراجع سخونة الخطابات الحماسية حول الاستقلالية عند مواجهة الحقائق الاقتصادية الصارخة.
وقد أثارت المملكة المتحدة ضجة كبيرة حول إنشاء نظام خاص يفترض أنه مبسط لأدوات الدفاع التجاري – التعريفات الطارئة على الواردات المتزايدة أو ذات الأسعار غير العادلة. وفي خطوة غير ذات شأن إلى حد ما، حاولت الحكومة إبعاد نفسها عن الاتحاد الأوروبي من خلال تسمية الكيان الجديد بالهيئة التصحيحية التجارية، مستخدمة المصطلح الأمريكي في هذا السياق.
وقد فشلت محاولة المملكة المتحدة لاتباع مسار مختلف جذرياً عن الاتحاد الأوروبي عند مواجهة العقبة الأولى في عام 2021 عندما أوصت الهيئة التصحيحية التجارية برفع بعض التعريفات «الوقائية» على الصلب الموروثة من الاتحاد الأوروبي.
وسارع الوزراء بإصدار تشريع للسماح بتجاوز الهيئة. ومنذ أيام، قامت الحكومة بتمديد التعريفات مرة أخرى لمدة عامين، تماشياً مع قرار الاتحاد الأوروبي في اليوم السابق. علاوة على ذلك، تضغط صناعة السيارات البريطانية على البلاد لمطابقة تعريفات الاتحاد الأوروبي المناهضة للدعم على السيارات الكهربائية الصينية.
ومن الأمثلة الأخرى آلية تعديل حدود الكربون للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى ضمان أن تعكس الواردات نفس سعر الكربون الذي تفرضه بروكسل على شركاتها. وأصرت بادينوك على أن المملكة المتحدة ستقدم آلية تعديل حدود الكربون خاصة بها مصممة لتلبية احتياجاتها.
لكن الفشل في التوافق أو الانضمام إلى آلية الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى فرض تعريفات الكربون على صادرات الكهرباء البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي، ويهدد صناعة الصلب المتعثرة.
ولم يأخذ العديد من المراقبين المطلعين داخل وخارج الحكومة تصريحات بادينوك حول الاستقلال على محمل الجد، وقد أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن حزب العمال يفكر بحكمة في الانضمام أو التوافق مع آلية حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي.
وثمّة خيارات أخرى من هذا النوع تلوح في الأفق، حيث إنه إذا فشلت المملكة المتحدة في اتساق لوائحها المتعلقة بالواردات من المناطق التي أُزيلت منها الغابات حديثاً مع نسخة بروكسل، فقد تواجه شركاتها قيوداً على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وهو تهديد يواجه الشركات الأمريكية بالفعل.
لكن هذا لا ينفي وجود بعض الخيارات الحقيقية المتعلقة بالتنظيم، خاصة خارج قطاع التصنيع، فعلى سبيل المثال، تعدّ لوائح الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة أبسط من اللوائح الأوروبية، ويمكن أن تنفّذ نظرياً بالتوازي معها.
وقد تنشأ معضلة أخرى عبر الأطلسي. فباعتبارها حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة، تعرضت بريطانيا لضغوط للمساهمة في الحد من ريادة الصين في مجالات التكنولوجيا الحساسة بما لذلك من آثار على الأمن القومي. وقد استسلمت المملكة المتحدة لضغوط واشنطن للحد من وجود شركة الاتصالات الصينية هواوي في شبكة الجيل الخامس الخاصة بها.
وإذا اشتدت هذه الضغوط، فقد يثني ذلك المملكة المتحدة عن التحالف مع الاتحاد الأوروبي. وعلى سبيل المثال، يعتبر الرئيس جو بايدن السيارات الكهربائية الصينية تهديداً محتملاً للأمن القومي بسبب ما تجمعه من بيانات، واصفاً إياها بأنها «بمثابة هواتف ذكية تسير على عجلات». لكن الاتحاد الأوروبي يختلف مع ذلك، وقد رحب باستثمارات السيارات الكهربائية الصينية في الكتلة.
ولضمان نجاة صناعة السيارات البريطانية من تداعيات التحول الأخضر، فإنها تحتاج إلى الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي وبناء شبكات ذات قيمة مع المنتجين الأوروبيين.
وقد مارست صناعة السيارات البريطانية ضغوطاً قوية وفعالة لتمديد قواعد المنشأ السخية بعد البريكست، والتي ساعدت على الحفاظ على سلاسل التوريد الخاصة بها. وآخر ما تحتاجه هو الضغط من جانب أحد أهم حلفاء الاستخبارات والسياسة الخارجية لبريطانيا للابتعاد عن نهج الاتحاد الأوروبي في التحول إلى السيارات الكهربائية.
عموماً، فإن حكومة حزب العمال المقبلة ستواجه مجموعة من الخيارات المتفرقة حيال التحالف والتحدي الأوسع المتمثل في تحديد المسار الذي تود سلوكه. ويمثل الأول – مثل متابعة تدابير الدفاع التجاري في الاتحاد الأوروبي، واعتماد تسعير الكربون الأوروبية وآلية حدود الكربون، ومحاكاة لوائح إزالة الغابات – الخيارات الأسهل.
أما التحدي الأصعب فينطوي على الاندماج مع الحفاظ على قدر كافٍ من الحرية لقطاع الذكاء الاصطناعي للابتكار وإرضاء حلفائها في قطاع الأمن القومي. وقد يفضل حزب العمال عدم مناقشة التحالف مع الاتحاد الأوروبي خلال الحملة الانتخابية، لكنه لن يمكنه تجاهل المسألة فور توليه السلطة.

حزب العمال ينتظره صراع شد وجذب بين التجارة الأوروبية والأمن الأمريكي

target7286386109147182265.jpg

تجري الدعوة لانتخابات عامة في أكبر الدول الغربية، الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، حيث دعي الناخبون لاستخدام حقهم الانتخابي في 4 يوليو المقبل، وجرت مناظرتان في بريطانيا بين رئيس الوزراء وزعيم المعارضة في السباق إلى بيت رقم 10 مقر الحكومة البريطانية.
عشت فترة في بريطانيا، وخرجت بانطباع عام أنها البلد، ربما الأكثر تمثيلاً للديمقراطية الحديثة لأسباب عديدة، منها قدمها وتدرجها، ومنها الممارسة، ووجود جمهور عام لديه مستوى من الوعي، فأنت تلمس أن المعلومات العامة متوفرة هي نفسها لدى رجل الشارع وأستاذ الجامعة تقريباً. في الأسابيع الأخيرة أتابع كغيري ما يجري في الحملة الانتخابية، والمواجهة بين الحزبين الكبيرين، المحافظين والعمال، مع منافسة متوسطة المستوى من أحزاب أخرى.
اتسم النقاش بين الرأسين المتنافسين الذي تم على شاشات التلفزة بالكثير من الرزانة، دون تجريح أو تحقير أو أصوات عالية، ذلك ما يظهر على السطح، طبعاً مع الكثير من الوعود التي تقدم للناخب!
على مقلب آخر، وقع في يدي كتاب بالإنجليزية بعنوان (ديمقراطية للبيع: الأموال السوداء والسياسة القذرة) للصحافي البريطاني بيتر جيوجين، والذي قدم بشكل مسهب كيف يضلل الجمهور، حتى في المجتمعات المتقدمة، من خلال الديمقراطية!
وجاءت موضوعات الكتاب من معايشة لصيقة بالعملية الانتخابية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة.
فعشية الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي في 23 يونيو 2016، بعد صراع داخلي طويل، ظهر على الفيس بوك خبر يقول (إن تركيا سوف تدخل الاتحاد الأوروبي، وإن ملايين العمال الأتراك سوف يتدفقون على بريطانيا) هذا الخبر انتشر في المدن العمالية في شمال إنجلترا، وفي اليوم التالي ظهرت نتيجة التصويت في الشمال التي بلغت أكثر من 60 % خوفاً من الطبقة العاملة على وظائفها، وهي النسبة التي رجحت بنسبة قليلة عملية الخروج.
يكشف الكاتب أن تلك الحملة ليست إلا (أخباراً كاذبة) بثت الخوف في شريحة واسعة من البريطانيين، مع تمسك السياسيين بالخروج من الاتحاد، رغم أن كل الخبراء الاقتصاديين، بمن فيهم حاكم البنك المركزي حذروا من مغبة الخروج، وأيضاً بعض السياسيين المخضرمين، بل لاحقاً قال ديفيد كاميرون رئيس الوزراء، والذي وعد بالاستفتاء، قال في مذكراته التي نشرت لاحقاً إنه أخطأ خطأ كبيراً.
جراء الخروج من الاتحاد خسرت بريطانيا موقعها المميز كعاصمة للمال في أوروبا، كما هجرها الكثير من المهنيين، كالأطباء والعاملين في البنوك، ونقصت اليد العاملة الزراعية، ما سبب مشكلات اقتصادية ضخمة عانت وتعاني منها بريطانيا حتى اليوم، منها تراجع كفاءة الخدمات الصحية، وتقلص الإنتاج الزراعي والصناعي، وفقد سوق ضخمة هي سوق الدول الأوروبية، التي أعادت فرض ضرائب استيراد على الصناعة والخدمات المقدمة من بريطانيا، إلا أن الأسوأ، والذي يشكل مفاجأة غير سارة للجمهور البريطاني، أن عدد المهاجرين إلى بريطانيا زاد ثلاث مرات عما كان عليه قبل خروجها من الاتحاد!
الخسارة الكاملة، كانت وراءها الشعبوية السياسية التي جعلت جملة من السياسيين ينساقون مع العواطف، ويغازلون العامة بأحلام هي أبعد عن الحقيقة. الاستقلال وحماية الحدود وتوفير العمل للمواطنين! كلها كانت كذبة كبيرة.
كان وراء تلك الكذبة المال الأسود كما يرى الكتاب، فقد تدفقت أموال من الداخل والخارج لصنع واقع افتراضي للجمهور العام من خلال وسائل الإعلام الجديدة وحتى التقليدية لفرش المستقبل بالورود، ذلك هو الخلط بين الديمقراطية بمعناها المثالي وممارسة التضليل والتمويه لجعل الجمهور يتصرف من خلال صناديق الانتخاب بطريقة معينة.
وهي معضلة الديمقراطية كما نشاهد اليوم في تعزيز (الخوف من الآخر) والتوجه إلى اليمين في ظاهرة حماية المصالح الوطنية، وفي باطنه الإضرار من دون رجعة بمصالح الجمهور العام.
لذلك ليس من المستبعد (وهنا أغامر بالافتراض) في حال وصول العمال إلى الحكم، سوف يحاولون إرجاع الساعة إلى ما قبل عام 2016، بطريقة أو بأخرى، فهل يفعلون؟

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

ديمقراطية للبيع!

تجري الدعوة لانتخابات عامة في أكبر الدول الغربية، الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، حيث دعي الناخبون لاستخدام حقهم الانتخابي في 4 يوليو المقبل.

نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى في تايوان بعدما تناولوا نوعاً من مسحوق الغسيل في صورة كبسولات، وذلك بعدما ظنوا أنها حلويات.
وذكر موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام تايوانية، أنه تم توزيع المنظفات هدية مجانية خلال حملة الانتخابات الرئاسية في تايوان، ما دفع البعض إلى تناولها بالخطأ.
وأوضحت وسائل الإعلام أن المنظفات كانت ملفوفة في عبوة شفافة وعليها صور مرشح الحزب القومي هو يو-إيه، ومكتوب على الحقيبة عبارة «التصويت لرقم 3».
ولفتت إلى أنه تم توزيع نحو 460 ألف كبسولة، وكان من بين الذين تناولوها رجل يبلغ من العمر 80 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 86 عاماً، وخضعوا جميعاً لغسيل معدة في المستشفى.
وقرر المسؤولون عن الحملة الانتخابية في تايوان عدم تكرار تلك التجربة المأساوية، موضحين أنهم لن يوزعوا هذا النوع من المواد مرة أخرى.
وتعهدوا بأنهم سيبينون للناس بعد ذلك أن تلك المواد التي تُوزع ما هي إلا كرات غسيل، وليست حلوى.
يُذكر أن واقعة مشابهة حدثت من قبل؛ إذ استخدمت فتاة نوعاً من الغراء على أنه قطرة للعين.
وشاركت الفتاة، التي تدعى ليد، وتبلغ من العمر 23 عاماً، محنتها المروعة على «تيك توك»، حيث حثت الناس على التحقق دائماً من الملصقات قبل استعمال أي شيء.
وذكرت أنها اضطرت إلى استعمال نوع من المرهم يعمل على إذابة الغراء، وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، قام الأطباء بفتح عينها بواسطة أداة معدنية.

منوعات

Varieties

ظنوا أنها حلوى.. نقل 3 أشخاص للمستشفى تناولوا مسحوق غسيل

نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى في تايوان بعدما تناولوا نوعاً من مسحوق الغسيل في صورة كبسولات، وذلك بعدما ظنوا أنها حلويات. ونقل موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن وسائل إعلام تايوانية أنه تم توزيع المنظفات هدية.

يعيش البريطانيون أوضاعاً اقتصادية خانقة، وسط وطأة زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، لجملة عوامل مشتركة تعاني تبعاتها اقتصادات عالمية عدة، بدءاً من جائحة «كورونا»، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية، وما خلقته الأخيرة من أزمات، بينما تتفرد العاصمة البريطانية لندن، بعامل خاص، أسهم في تأزيم المشهد الداخلي، المرتبط بتداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
يشعر البريطانيون بتداعيات «بريكست» عليهم، بشكل لافت، بعدما غطت الأحداث التالية للخروج من التكتل على الآثار الاقتصادية لهذه الخطوة بصورة خاصة ولفترة قصيرة، إلى أن بدأت المشكلات بالتفاقم مع تنامي الضغوطات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات «كورونا»، ثم زيادة الاضطرابات الجيوسياسية وما صاحبها من أزمات الطاقة وسلاسل الإمداد، فضلاً عن الفاتورة الباهظة التي تكبدها الاقتصاد العالمي، جراء الضغوط التضخمية التي تقود إلى سياسات نقدية متشددة من البنوك المركزية - بما لها من تداعيات مؤثرة - من أجل كبح جماح التضخم.
تصاعد الأزمات على النحو المذكور وضع «بريكست» أمام المحاكمة في ميزان الشارع البريطاني الذي يشهد سجالاً حول مدى مسؤولية خطوة الخروج من الاتحاد الأوروبي في الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد في الوقت الحالي، في وقت يلقي الكثيرون اللوم على اتفاق «بريكست» بالتسبب في تلك الأزمات المتلاحقة.
تصاعدت الحملة الداعية للعودة إلى الاتحاد الأوروبي، عبرت عنها التظاهرات الأخيرة في لندن، وحالة الاستقطاب السياسي بشأن الدعوة لهذه العودة، في ضوء تبنيها من قبل عدد من السياسيين، واستخدامها ضمن أدوات الجذب السياسية والاستقطابات الانتخابية، بما في ذلك تعهد زعيم حزب العمال، كير ستارمر، بالعمل - حال فوزه في الانتخابات العامة - بالتوصل إلى إعادة كتابة صفقة «بريكست».
التظاهرات التي شهدتها لندن، حمل خلالها المحتجون لافتات «طريق الانضمام مجدداً للاتحاد الأوروبي تبدأ من هنا.. انضموا مجدداً وابتهجوا»، وقد حملوا أعلام الاتحاد.
وضع اقتصادي معقد
كان الوضع الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة المتحدة في الخلفية محركاً لتلك الفعاليات الاحتجاجية التي وجدت في «العودة إلى الاتحاد الأوروبي» مخرجاً من أزمات البلاد الواسعة.
هذا ما تؤكده خبير الشؤون الدولية، الأستاذة في جامعة «نيوهامبشير»، إليزابيث كارتر، في تصريحات لـ«البيان» شددت خلالها على أن «الأبعاد الاقتصادية للتظاهرات الأخيرة التي تم تنظيمها في لندن، تشمل أن المملكة المتحدة أصبحت بلا شك أسوأ بكثير من الناحية الاقتصادية عما كانت عليه قبل التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016».
وتضيف: «ضعف (تراجع) الجنيه (أمام الدولار) وارتفاع معدلات التضخم في البلاد، هي عوامل رئيسة جعلت الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لأغلب البريطانيين، خصوصاً الأكثر ضعفاً منهم، مثل: فئة الشباب، وكذلك الطبقات العاملة، والفئات الفقيرة».
ويعتقد المتظاهرون أن التأثيرات القطاعية لـ«بريكست» واسعة وعميقة، بحسب كارتر، التي تقول إن أحد العناصر المهمة فيما يتصل بالبعد السياسي هو ما يمثله خروج بريطانيا في نظر عديد من المتظاهرين، حيث «بريطانيا الكارهة للأجانب والمعادية للمهاجرين والمنغلقة»، بالتالي فإنهم يرفضون ما يعتبرونه فكرة يمينية متطرفة قائمة على الخوف حول مكانة بريطانيا في العالم.
تجاذبات سياسية 
ومع الاستعداد لإجراء الانتخابات العام المقبل، تواجه المملكة المتحدة عديداً من الصعوبات، تعد المشكلات الاقتصادية - من بينها مشكلات قطاع الإسكان - أهمها.
وطبقاً لخبير أسواق المال في بريطانيا، جوناثان رولاند، فإن المشكلات «الاقتصادية» تعزز اضطراب الرأي العام بخصوص «بريكست»، ويصرح لـ«البيان»: «هذه المطالبات ليست وليدة اليوم.. كان ذلك منذ يوم التصويت تقريباً؛ إذ لا تزال هناك مشاعر قوية للغاية لدى كلا الجانبين (المؤيدين والمعارضين)».
منذ التصويت 2016، غير عديد من الذين صوتوا لصالح المغادرة رأيهم أو ماتوا، بينما قلة قليلة من الذين صوتوا للبقاء غيروا رأيهم. بالتالي، فإن أي تصويت اليوم قد تكون له نتيجة مختلفة، بحسب رولاند، الذي يستدرك : «لا يقترح أي حزب سياسي رئيس إعادة الانضمام أو التصويت مرة أخرى على القضية المثيرة للخلاف، لذا نتطلع إلى البقاء خارج الاتحاد الأوروبي، فيما يقترح حزب العمال - الذي يبدو أنه من المرجح أن يفوز - إقامة علاقات أوثق حول تطبيق القانون والهجرة».
تعكس معدلات التضخم في بريطانيا جانباً من حقيقة الوضع الاقتصادي، مع أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة. سجلت 6.8 % في أغسطس الماضي (أقل من المستوى المستهدف البالغ 2 %)، بعدما وصلت المعدلات في وقت سابق (أكتوبر 2022) لأعلى مستوى لها منذ ما يزيد على أربعة عقود.
يأتي ذلك في وقت يواجه الاقتصاد البريطاني صعوبات بالغة في الوصول إلى مستويات ما قبل «كورونا». بينما تشير البيانات الرسمية لنمو طفيف 0.2 % خلال الربع الثاني 2023.
أسباب الخروج «قائمة»
من لندن، ينوه مدير مؤسسة «غنوسوس» للأبحاث، عمار وقاف، في تصريحات لـ«البيان» إلى أن «هناك فرقاً بين أن يقول غالبية البريطانيين إن «بريكست» كان خطأ، وأن يصوت غالبيتهم فعلاً على العودة، فيما لو تم طرح استفتاء عمومي بهذا الشأن».
صحيح أن البريطانيين يعزون جزءاً من أسباب غلاء معيشتهم والصعوبات التي يعاني منها اقتصادهم إلى «بريكست»، بين أسباب أخرى، مثل: «كورونا» والأزمة الأوكرانية، إلا أن الأسباب التي أدت لتصويت الناس على الخروج «لا تزال موجودة وحاضرة في الأذهان».
بين تلك الأسباب، مسألة توسيع الاتحاد الأوروبي واكتساب دول جديدة التأثير على آلية اتخاذ القرار فيه، على حساب بريطانيا، والمخاوف من تداعيات قضية لجوء مهجري الدول غير المستقرة التي عصفت بأوروبا ولا تزال.
ويضيف وقاف: «هناك أسباب أخرى تتعلق بآليات العودة المحتملة ومدى تقبل البريطانيين لها، كأن يفرض على بريطانيا مثلاً توقيع معاهدة «ماستريخت» (الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأوروبي)، والانضمام للعملة الأوروبية الموحدة «يورو»، ما سوف يفقد بريطانيا استقلالها النقدي الذي كانت تتمتع به في الفترة السابقة حينما كانت لا تزال عضواً في التكتل».
وتبدو عدم جدية مسألة إعادة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بشكل أوضح عند النظر لتجاذبات الأحزاب السياسية الرئيسة في الساحة البريطانية. فقد كشفت صحيفة «إنديبندنت» أخيراً، عن لقاء سري جمع زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تناول بحث قضايا تتعلق بتحسين بنود اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في حين اتهم وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هانت، حزب العمال بالتحضير لإعادة بريطانيا إلى أوروبا إذا ما فاز في الانتخابات البرلمانية المقبلة. ويعتقد مدير مؤسسة «غنوسوس» بأنه «يتضح من هذه التجاذبات أن قضية عودة بريطانيا للحضن الأوروبي لم تنضج بعد، وأن الساسة البريطانيين يرون أن تبنيها من هذا الحزب أو ذاك سوف يؤدي إلى خسارة الانتخابات».
وبالنظر إلى الخريطة الانتخابية، يمكن ملاحظة أن المناطق التي صوتت لصالح «بريكست» في مناطق شمال المملكة المتحدة كانت نفسها الداعم الأساسي لحزب العمال على مدى عقود من الزمن. وفي الانتخابات الأخيرة، صوتت هذه المناطق، المعروفة مجازاً بـ«الجدار الأحمر»، لصالح حزب المحافظين ومنحته أغلبية ساحقة في مجلس العموم، ما يعني أن حزب العمال لن يطرح العودة للاتحاد الأوروبي على الأقل في حملته الانتخابية المقبلة، مخافة تكرار تصويت تلك المناطق المهمة لصالح المحافظين.
ويختتم وقاف حديثه: «حملة إعادة ارتباط بريطانيا بالاتحاد الأوروبي لا تزال في بداياتها، وما من شيء يمنعها من اكتساب زخم أكثر جدية في المستقبل، نتيجة تطور الأحداث العالمية».
أصوات العودة 
تشير استطلاعات الرأي المحلية، لتزايد تدريجي لنسب البريطانيين المؤيدين لعودة بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة وصلت - في يونيو الماضي - إلى أكثر من 58 %، طبقاً لمنظمة (YouGov)، مقارنة بـ47 % سجلتها المنظمة في بدايات عام 2021 بعد تنفيذ الخروج.
من بروكسل، يصرح خبير الشؤون الأوروبية، محمد رجائي بركات، لـ«البيان»، إن «الأحداث التي وقعت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - على رأسها «كورونا» - غطت على النتائج السلبية التي نجمت عن «بريكست»، ومدى تأثير ذلك على المواطنين والاقتصاد البريطاني بشكل عام».
الآن، بدأ البريطانيون يشعرون بعديد تلك الآثار، التي يذكر بركات منها جانباً من الآثار الاقتصادية السلبية المرتبطة، والخسائر التي منيت بها لندن في هذا السياق، بالنظر إلى أن خسارتها المزايا كافة التي كانت تحصل عليها جراء وجودها في الاتحاد، مثل: انتقال البضائع والعمال، فقد عانت بريطانيا على سبيل المثال من أزمة نقص أيدٍ عاملة، في قطاعات مهمة، بينها: النقل الثقيل، ونقل البضائع، فضلاً عن العمالة الموسمية في القطاع الزراعي.
كما تضرر الاقتصاد البريطاني، جراء العوائق المفروضة في سياق قدوم المواطنين من الاتحاد الأوروبي، علاوة على تأثر عديد من الصناعات التي كانت تستفيد من المواد الخام وقطع الغيار الواردة، وغير ذلك من التأثيرات التي انعكست بشكل مباشر على اقتصاد لندن. ويشير بركات إلى أنه إبان فترة التصويت «لم يكن السياسيون المتحمسون للخروج، مثل رئيس الوزراء الأسبق، بوريس جونسون، يرغبون في شرح الآثار المترتبة عن هذا الخروج (..) ولم تكن هنالك دراسات جدية، لرسم المشهد المتوقع لما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي».
ضغوطات
من برلين، يقول مؤسس مركز «بروجن» للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، الباحث في الشؤون الدولية، رضوان قاسم، في تصريحات لـ«البيان»، إن «بريكست» أثر على الطرفين (بريطانيا، والاتحاد الأوروبي)، وأسفر عن حزمة مشكلات وضغوطات، ملقاة عليهما، لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي، نظراً لما كان يمثله التكتل كسوق واسعة أمام بريطانيا، والعكس، سواء بالنسبة لعمليات التصدير والعمالة وما إلى ذلك.
كما يلفت قاسم إلى مشكلات مختلفة عانت منها بريطانيا على نحو واسع في الفترات الأخيرة، بينها: أزمة سائقي الشاحنات على سبيل المثال، التي فاقمت مشكلات زيادة الأسعار وارتفاع معدلات التضخم بالبلاد، علاوة على مشكلات مختلفة مرتبطة بأزمة السكن وغير ذلك، لا يزال يواجهها المواطنون الأوروبيون.
ويضيف: «من هنا، نستطيع أن نفهم دوافع التظاهرات التي شهدتها لندن، والحملة التي تنادي بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي من جديد»، منوهاً إلى التبعات السياسية الناتجة عن «بريكست»، بما في ذلك التأثير على مكانة بريطانيا داخل أوروبا، وعلى الخلافات في وجهات النظر مع دول التكتل في عدد من الملفات السياسية، بما في ذلك بعض النقاط المرتبطة بالحرب الأوكرانية (..).
بيد أنه يتابع: «ثمة مجموعة من الأسئلة التي يتعين أن تطرح ما إذا نجحت تلك الحملات في تحريك بريطانيا على طريق العودة، إذ ماذا سوف تكون عليه شروط الاتحاد الأوروبي آنذاك، وما القيود التي سوف يضعها؟ وهل تقبل بها بريطانيا؟ وإذا ما قبلت بها، فهل سوف تأتي حكومة تالية، لتدعو مجدداً للخروج؟ وغيرها الكثير من التساؤلات حول ملف أبسط ما يوصف به أنه شائك، ومعقد!».

محاكمة«بريكست».. خبراء لـ«البيان»: التأزمات الاقتصادية تعزز المطالبة بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي

4294133.jpg

يعيش البريطانيون أوضاعاً اقتصادية خانقة، وسط وطأة زيادة تكلفة المعيشة وارتفاع معدلات التضخم، لجملة عوامل مشتركة تعاني تبعاتها اقتصادات عالمية عدة، بدءاً من جائحة «كورونا»، وصولاً إلى الحرب الأوكرانية

يرفع حمزة يوسف، أول مسلّم يصبح زعيماً لحزب سياسي كبير في بريطانيا ورئيساً للحكومة في اسكتلندا، التحدّي المتمثّل بمواصلة المعركة من أجل استقلال المقاطعة بعد ولاية نيكولا ستورجن الطويلة والتي كان أحد أقرب حلفائها.
ويوسف، الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي البالغ من العمر 37 عاماً، أدّى في 201 اليمين الدستورية باللغتين الأردية والإنجليزية عندما انتخب نائباً في البرلمان الإسكتلندي.
ومن المتوقّع أن ينتخب الثلاثاء رئيساً لحكومة المقاطعة.
وبعد فوزه الإثنين أشاد بجدّيه لأبيه اللذين جاءا من باكستان قبل 60 عاماً، وقال "لم يكن بإمكانهما أن يتصوّراً إطلاقاً أنّ حفيدهما سيصبح يوماً ما رئيس وزراء اسكتلندا الجديد".
وأضاف "يذكّرنا ذلك بأنّه علينا (...) الاحتفاء بالمهاجرين الذين يقدّمون مساهمات كبيرة في بلدنا"، في انتقاد صريح لرغبة الحكومة البريطانية في تشديد شروط اللجوء في المملكة المتحدة.
ويوسف الذي أصبح في 2012 أول مسلم يتبوّأ منصباً وزارياً في إسكتلندا وهو كذلك أصغر زعيم يرأس الحزب الوطني الاسكتلندي، لقي خصوصاً إشادات لمهاراته في التواصل لتوحيد الحزب في الوقت الذي يشهد فيه الدعم للاستقلال - مطلبه الرئيسي - ركوداً في البلاد.
وخلال ظهورها الأخير في البرلمان كرئيسة للوزراء الأسبوع الماضي، دعت ستورجن إلى الوحدة، مشيرة إلى أن خلفها سيكون إما ثاني امرأة تصبح رئيسة للوزراء أو أول زعيم من أقلية عرقية.
وقالت "مهما كانت النتيجة فإنها ستبعث رسالة قوية مفادها أن أي شاب في اسكتلندا يمكنه أن يطمح لتولي أعلى منصب في البلاد".
ولد حمزة يوسف في غلاسكو وتلقّى تعليمه في مدرسة خاصة ثم نال شهادة في العلوم السياسية من جامعة مدينته، قبل أن يصبح مساعداً لأليكس سالموند، سلف ستورجن في زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي.
ومستذكراً بداياته في المجال السياسي، تحدّث يوسف عن تعرضه لهجمات وتعليقات عنصرية، خاصّة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وقال "لقد تعرّضت لكمّ هائل من الهجمات على الإنترنت، وللأسف أحياناً وجهاً لوجه".
وفي عام 2021 رفع وزوجته الثانية نادية النخلة شكوى بتهمة التمييز ضد حضانة رفضت استقبال ابنتهما. وأنكرت دار الحضانة هذه الاتّهامات، لكنّ الهيئة المسؤولة عن عمليات التدقيق وجدت الشكوى مبرّرة. ومذّاك أسقط الزوجان الدعوى.
ويوسف، المقرّب جداً من ستورجن والذي يعدّ مرشّح الاستمرارية، يتعيّن عليه قبل كلّ شيء أن يثبت استعداده لطيّ صفحة ستورجن في الحزب الوطني الاسكتلندي.
وسيتولى مهام المسؤولة الرمزية في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بأزمات في نظامها الصحي - الذي كان مسؤولاً عنه كوزير - وفي التعليم.
وتعرّض أداؤه في الحكومة لانتقادات شديدة خلال الحملة الانتخابية.
لكن بعيداً عن رغبته في قطع الجسور مع ستورجن، أشار إلى أنه سيبقى على اتصال وثيق معها لاستشارتها بينما وعد بحكم جامع أكثر "لا يكون مقتصراً على مجموعة ضيقة".
نبذة عن حمزة يوسف 
وتنحدر عائلة يوسف من ولاية البنجاب، وهاجر والده مظفر يوسف مع عائلته إلى اسكتلندا عام 1960، وتزوج من الكينية المهاجرة شايتسا بوتا، التي ولدت في كينيا، وعملت في مجال المحاسبة.
وولد يوسف عام 1985، ونشأ في اسكتلندا، وتلقى تعليمه في المدارس الخاصة، وتحديدا مدرسة هوتشسونس، ما فتح له المجال لاحقا في عالم السياسة، ليلتحق في دراسته الجامعية بجامعة غلاسكو، ويحصل على البكالوريوس ثم الماجستير في العلوم السياسية.
في عام 2019، تزوج يوسف من نادية النخلة، وهي اسكتلندية من أصل فلسطيني. وأنجب منها طفلة واحدة، وكان متزوجا من عضوة اللجنة التنفيذية في الحزب الوطني الاسكتلندي السابق جيل ليثجوي بين عامي 2010 و2017.
ونشط يوسف خلال الجامعة في العمل الطلابي، وسبق أن ترأس جمعية الطلبة المسلمين، وعضوية اتحاد الطلبة في الجامعة، وشارك مع الطلبة في العديد من الأنشطة العامة باسم الطلاب المسلمين في غلاسكو.
كما شارك في أعمال الجمعيات الخيرية، وتطوع بإحدى الإذاعات المحلية، في أعمال جمع التبرعات للمحتاجين وطالبي اللجوء.
بدأ يوسف العمل السياسي، في البرلمان، من خلال شغله منصب مساعد للنائب بشير أحمد، أول نائب مسلم في برلمان اسكتلندا، لكن وفاة أحمد عام 2007، لم تمنحه وقتا كافيا، لاكتساب خبرة في عمل البرلمان، لكن رغم ذلك، بات يوسف محط أنظار السياسيين، وارتبط بعلاقة وثيقة مع رئيسة الوزراء السابقة نيكولا ستورجن، وعمل مساعدا لها.
وخلال السنوات التي تلت عام 2008، شارك يوسف في برنامج منحة دولية للقيادة، تنظمها وزارة الخارجية الأمريكية، وانتخب عام 2011، في البرلمان الاسكتلندي، بعمر 26 عاما، عن غلاسكو، وكان أصغر مرشح في البرلمان، وقام بأداء القسم باللغتين الإنجليزية والأوردية، لغة عائلته، الأمر الذي أثار تقديرا كبيرا من صفوف ناخبيه لاحترامه هويته.
وشغل منصب منسق بين البرلمان والحكومة، ما فتح له المجال لاكتساب خبرة في عمل الحكومة، التي التحق بها عام 2012، بوظيفة كاتب دولة في وزارة الشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، ثم في وزارة الثقافة والشؤون الخارجية، وكان أول مسلم اسكتلندي يتقلد منصبا في الحكومة.
وتنقل يوسف بين الوزارات، وتسلم وزارة النقل عام 2016، من قبل ستورجن، وفي عام 2018، تسلم وزارة العدل، وخاض معركة من أجل تمرير قانون "جرائم الكراهية" لحماية الأقليات من الجرائم العنصرية في البلاد، والذي نجح بالفعل في تمريره.

من هو حمزة يوسف أول مسلّم يتزعّم حكومة أسكتلندا؟

غادرت ليز تراس داونينغ ستريت اليوم الثلاثاء بعد 49 يوماً من تسلّمها السلطة، وقبل تعيين خليفتها ريشي سوناك رسمياً رئيساً للحكومة من قبل الملك تشارلز الثالث.
ولدى خروجها من مقر إقامة رئيس الحكومة، أعربت ليز تراس عن تمنياتها بـ"كل النجاح الممكن" لخليفتها "لصالح بلدنا".
وأطلقت المحافِظة التي تبلغ من العمر 47 عاماً، نداءً لاعتماد الجرأة في السلطة. وقالت إنها "مقتنعة أكثر من أي وقت مضى بأننا يجب أن نتحلّى بالجرأة لمواجهة التحدّيات".
واستعرضت فترة حكمها المشحونة، معدّدةً جنازة الملكة إليزابيث الثانية وتولّي تشارلز الثالث العرش، بالإضافة إلى دعم الأُسر في مواجهة ارتفاع فواتير الطاقة.
بعد ذلك، صعدت إلى السيارة متوجّهة إلى قصر باكنغهام لتقدّم استقالتها للملك تشارلز الثالث، الذي سيكلّف ريشي سوناك رسمياً بعد ذلك بتشكيل الحكومة. ومن المتوقّع أن يحافظ جيريمي هانت على منصب وزير المالية في الحكومة الجديدة.
وبذلك، يدخل سوناك البالغ 42 عاماً التاريخ كأصغر رئيس للحكومة البريطانية. كما أنه أول زعيم بريطاني من أصل هندي والأول من مستعمرة بريطانية سابقة.
أخيراً، سيتوجّه ريشي سوناك إلى داونينغ ستريت، حيث سيلقي خطاباً حوالى الساعة 11,35 صباحاً (10,35 بتوقيت غرينتش).
وهذه المرة الأولى التي يسمّي فيها الملك تشالز الثالث رئيساً للحكومة. فقد سُميت رئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس من قبل الملكة إليزابيث الثانية في السادس من سبتمبر في قصر بلمورال الأسكتلندي. ثمّ توفّيت الملكة بعد ذلك بيومين.
وبعد فوزه داخل حزب المحافظين الاثنين، وعد سوناك بـ"الاستقرار والوحدة". وقال إنّ "جمع الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى"، مضيفاً أنّ "المملكة المتحدة دولة عظيمة لكن لا شكّ في أننا نواجه تحدّياً اقتصادياً عميقاً".
وسيصبح سوناك رئيساً للحكومة في بلد يواجه أزمة اقتصادية واجتماعية خطيرة. فقد تخطّى التضخّم معدّل الـ10 في المئة وهو الأعلى بين دول مجموعة السبع. ويأتي ذلك فيما لا تزال أسعار الطاقة آخذة في الارتفاع وكذلك أسعار المواد الغذائية، وفي الوقت الذي تحوم فيه مخاطر الركود.
وسيتعيّن على سوناك تهدئة الأسواق التي اهتزّت بسبب إعلانات ميزانية حكومة ليز تراس في نهاية سبتمبر، والتي أُلغيت معظم أجزائها في سياق اتخذ منحى كارثياً.
كذلك، يصل سوناك إلى السلطة خلال مرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار. وهو خامس رئيس للحكومة البريطانية منذ العام 2016، عندما اختارت البلاد الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاءٍ أُجري حينها.
مناصرو بريكست 
سيترأس سوناك حزب المحافظين الذي يشهد انقسامات عميقة بعد 12 عاماً على وجوده في السلطة. وحذّر النواب في معسكره من أنه يجب عليهم "الاتحاد أو الموت"، في ظلّ تحقيق المعارضة العمّالية تقدّماً في استطلاعات الرأي قبل عامين من الانتخابات العامّة.
وحلّ هذا التحذير على الصفحات الأولى من الصحف اليومية البريطانية. فقد أشادت "ذي ديلي ميل" بـ"حقبة جديدة"، بينما قالت "ذا صن"، "عسى أن تكون القوة معك ريشي"، واضعة سيفاً ضوئياً في يد هذا المشجِّع الكبير لسلسلة "حرب النجوم".
استبعد سوناك انتخابات مبكرة يطالب بها حزب "العمّال". ولكن وفقاً لاستطلاع أجرته شركة "إيبسوس" الإثنين، فقد أعرب 62 في المئة من الناخبين عن رغبتهم في إجراء مثل هذه الانتخابات قبل نهاية العام 2022.
كذلك، أفاد استطلاع أجراه مركز "يوغوف" بأنّ 38 في المئة فقط من البريطانيين راضون عن تبوّء ريشي سوناك رئاسة الحكومة.
وسيتعيّن على هذا المؤيّد لـ"بريكست" والذي ينظر إليه على أنه براغماتي، تشكيل حكومة بسرعة من أجل منح ضمانات للأسواق وإرضاء المجموعات المكوِّنة لغالبيته، في ظلّ مخاطر مواجهة مصير ليز تراس. كذلك، سيتعيّن عليه شرح نواياه خصوصاً أنه لم يتحدّث عنها خلال الحملة السريعة لرئاسة حزب المحافظين التي بدأت الخميس.
فقد فاز سوناك بدون برنامج أو تصويت من الأعضاء، بعد تخلّي رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون عن الترشّح وفشل منافسته بيني موردنت في التأهّل. 
وخلال الحملة الانتخابية السابقة التي جرت في الصيف، والتي خسر خلالها أمام ليز تراس، شدّد وزير المال السابق (2020-2022) على ضرورة محاربة التضخّم واصفاً وعود تراس بخفض الضرائب بـ"الحكاية الخيالية".
وفي ما يتعلّق بالهجرة، أعرب سوناك عن تأييده للبرنامج المثير للجدل والمتمثّل في إرسال المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة إلى رواندا. ومع ذلك، تمّ حظر هذا المشروع في المحكمة.

لماذا غادرت ليز تراس داونينغ ستريت قبل تعيين ريشي سوناك رئيساً رسمياً للحكومة؟

ضغطت الاستقالة المفاجئة التي تقدمت بها ليز تراس على حزب المحافظين في بريطانيا لتعيين رئيس وزراء جديد في أسرع وقت لإدارة البلاد وإخراجها من الأزمة الاقتصادية، وعليه وضعت قيادة الحزب آلية للوصول إلى مقر الحكومة البريطانية وهي أنه على الراغبين في الترشح الحصول على تأييد 100 نائب أو أكثر من نواب المحافظين لضمان التنافس على مقعد رئيس الوزراء. ومع وجود 357 نائباً محافظاً في البرلمان يصبح أكبر عدد للتنافس هو ثلاثة مترشحين.
التأييد المطلوب 
في حال نجح المرشحون الثلاثة بالحصول على التأييد المطلوب يتم إجراء الانتخابات بينهم في البرلمان اليوم الاثنين بتصويت جميع نواب حزب المحافظين ويخرج من السباق المرشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات. ومع بقاء متنافسين اثنين فقط ينتقل التصويت على اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حزب المحافظين المقدر عددهم من 180 ألف شخص على أن تبدأ هذه العملية الانتخابية إلكترونياً من مساء اليوم وتستمر حتى منتصف يوم الجمعة المقبل ويصبح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات رئيساً للوزراء في بريطانيا، أما في حال بدأ التنافس في البرلمان بين مرشحين اثنين فقط بسبب فشل الثالث في الحصول على دعم 100 نائب فإن العملية الانتخابية تتم في البرلمان فقط دون الانتقال لتصويت أعضاء الحزب إلكترونياً على أن يعرف رئيس الوزراء الجديد فوراً وقبل منتصف ليل الاثنين مع انتهاء فرز أصوات نواب المحافظين.
نسبة الحسم 
بينما إذا نجح مرشح واحد فقط في الحصول على دعم 100 نائب أو أكثر من نواب المحافظين وفشل المرشحان الآخران في الوصول إلى هذا الرقم عندها لا تتم العملية الانتخابية ويصبح المرشح الحاصل على نسبة الحسم من دعم النواب رئيساً للوزراء بشكل مباشر. وعلى الأرض، أعلن وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، الذي حصل مساء الجمعة على 100 تزكية من نواب الحزب الضرورية لخوض السباق، لينضم إلى وزيرة الدفاع السابقة بيني موردنت التي أعلنت هي الأخرى ترشحها في وقت سابق أمس، فيما لم يحسم رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون بعد قرار ترشحه والذي تضاربت الأنباء حول حصوله على تأييد أكثر من 100 نائب لينحصر السباق نحو رئاسة الحكومة على الثلاثة.
ريشي سوناك
* ولد عام 1980 في مدينة ساوثهامبتون لأبوين هنديين هاجرا إلى بريطانيا
* حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد
* دخل معترك السياسة العام 2015
* شغل منصباً وزارياً في حكومة تريزا ماي عام 2018 قبل أن يتسلم منصب الرجل الثاني في الحكومة البريطانية بتعيينه وزيراً للمالية عام 2020 في حكومة بوريس جونسون
* أحد أبرز داعمي الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست»
بوريس جونسون
* ولد عام 1964 في منهاتن الأمريكية لأبوين بريطانيين
* دخل معترك السياسة ليصبح نائباً في البرلمان خلال الفترة من 2001 إلى 2008 قبل أن يستقيل من منصبه
* عينته رئيسة الوزراء تريزا ماي في منصب وزير الخارجية قبل أن يستقيل احتجاجاً على سياساتها ليعود عام 2019 للحكومة ولكن هذه المرة كرئيس للوزراء
* طالته العديد من الانتقادات بسبب خرقه لقواعد الإغلاق العام خلال فترة كورونا ما تسبب في استقالته في يوليو الماضي
بيني موردنت
* ولدت في توركواي شمال بريطانيا عام 1973 لأبوين بريطانيين وتخرجت من جامعة ريدينغ حاملة شهادة الفلسفة
* من مؤيدي «بريكست» وقادت الحملة الرسمية للحزب لتشجيع الشباب الانضمام للمحافظين
* شغلت منصب وزيرة المجتمعات عام 2014 وأصبحت أول وزيرة دفاع في بريطانيا عام 2019
* قادت حفل تولي الملك تشارلز الثالث في قصر سانت جيمس بصفتها رئيسة مجلس العموم

آلية انتخاب رئيس الحكومة الجديد في بريطانيا

target6993333853775116861.jpg

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، في الــ20 من أكتوبر الجاري استقالتها من منصبها، لتُنهي بذلك شهراً من الاضطرابات الاقتصادية، وبالتبعية السياسية، التي سادت بريطانيا.
ويتعين على أعضاء الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة استيعاب الدروس الاقتصادية المستفادة من استقالة تراس، وأيضاً التعلم من الأخطاء التي ارتكبتها وأدت إلى استقالتها بعد 44 يوماً فقط من توليها منصبها بصفة رسمية، لتكون بذلك رئيس الوزراء الأقصر في مدة الولاية على مستوى التاريخ البريطاني بأكمله.
يحتاج الجمهوريون إلى تلافي أخطاء تراس، كي يتجنبوا انهياراً تاماً مثل انهيارها عندما يخوضون انتخابات التجديد النصفي للكونغرس خلال الشهر المقبل، وأيضاً عندما يخوضون انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2024.
كان خطأ تراس الأول والأكبر والرئيس هو أنها تبنّت بعد توليها منصبها أجندة اقتصادية راديكالية لم تتبنّها أو حتى تُلمح إليها إطلاقاً خلال حملتها الانتخابية في الانتخابات الداخلية لحزب المحافظين، والتي انتهت بفوزها بالمنصب. لقد أعربت تراس في كتاب ألفته وأصدرته منذ عدّة سنوات بعنوان «بريطانيا من دون قيود» عن آرائها الشخصية الداعمة لخفض الضرائب.
وكذلك خفض حجم الحكومة، إلا أنها لم تتطرق إلى هذه الأجندة في حملتها الانتخابية. لقد وعدت تراس خلال الحملة بتطبيق بعض التخفيضات المتواضعة على قيمة الضرائب على فوزها بمنصب، كما منحت دعماً نظرياً، لا يتجاوز نطاق الحديث، لفكرة رفع القيود الحكومية على العديد من الأنشطة الاقتصادية.
ولكن ما حدث فعلياً، أن تراس بمجرد دخولها «10 داونينغ ستريت» تبنت تخفيضات ضريبية هائلة، واقترحت هي ووزير خزانتها السابق، كواسي كوارتينغ، الميزانية المُصغرة، التي باتت الآن سيئة الذكر في التاريخ الاقتصادي والسياسي لبريطانيا، لما تسبب فيه من نتائج كارثية في أسواق الأسهم البريطانية، فيما اعتبر الشرارة الحقيقية التي أدت إلى إعلان تراس استقالتها واعتزامها مغادرة «10 داونينغ ستريت» بعد 44 يوماً فقط من دخولها إياه.
يقيناً ستحمل تراس بعد مغادرتها السريعة تراثاً لا يدعو للفخر بأي حال من الأحوال، فهي إلى حد بعيد تُعد المسؤولة الأولى عن سقوط الجنيه الإسترليني، الركود الذي يحوم فوق الأسواق البريطانية، والسقوط السياسي المُحتمل والمتوقع بشدة لحزب المحافظين. ستعود تراس إلى بيتها وهي تحمل على عاتقها كافة تلك الذنوب.
ولكن إذا نظرنا لما يحدث حالياً في بريطانيا بنظرة تحليلية متعمقة وموضوعية، فإن الإنصاف يقتضي الإقرار بحقيقة مفادها أن تراس رغم أخطائها الكارثية ليست هي المسؤولة الوحيدة عما يحدث، وإن كانت هي الأولى. ولكن حقيقة الأمر أن أخطاء تراس كانت تتويجاً لأخطاء في السياسات الاقتصادية ارتكبها المحافظون على مدار الــ12 عاماً الأخيرة التي أمضوها في «10 داونينغ ستريت».
وبمزيد من التعمق والإنصاف، فقد شهدت تلك الأخطاء ذروتها خلال الفترة من العام 2019، وحتى تولي تراس منصبها، أي فترة ولاية رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون.
لا جدال أن تراس أساءت إدارة سياستها الاقتصادية، فهي لم تُجهز بريطانيا، ولا حتى حزب المحافظين، للخفض الهائل في الضرائب، بعد ما يزيد عن عقد كامل من سياسة «افرض ضرائب ثم أنفق» التي انتهجها الحزب، وشهدت ذروتها إبان حقبة جونسون. ولكن تراس لم تكن المسؤولة عن معدل التضخم المخيف في بريطانيا،.
والذي بلغ 10.1في المئة قبل توليها منصبها، ولا عن أزمة الطاقة. وعلاوة على ذلك، لم تكن هي المسؤولة عن الإخفاق في إدارة منظومة صناديق التقاعد البريطانية، التي كان انهيارها أصعب تداعيات الإعلان عن ميزانيتها المصغرة، بحيث باتت تتجه إلى سلوك اقتصادي أشبه بالمقامرة كي ترفع عائداتها، فعندما تحدث أي مفاجأة اقتصادية غير متوقعة، تنهار، كما حدث الشهر الماضي بعد إعلان تراس عن خططها. كل هذه المقدمات التي أفضت ما يحدث الآن كانت قائمة قبل وصول تراس إلى منصبها.
ستبقى هذه الدروس حاضرة في الأذهان، ويتعين على الجمهوريين في الولايات المتحدة استيعابها جيداً، كي لا يعانوا في المستقبل ما يعانيه المحافظون في بريطانياً حالياً.
*كاتب مقالات وصحفي لدى صحيفة «واشنطن بوست» المقال منشور في «واشنطن بوست»

استقالة تراس تحذير للحزب الجمهوري الأمريكي

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، في الــ20 من أكتوبر الجاري استقالتها من منصبها

بعد أن أعلنت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، نيتها خوض سباق الترشح لخلافة بوريس جونسون، كان من الطبيعي أن تهتم الصحافة البريطانية بحياتها الشخصية، وأن تسلط الضوء على زوجها، هيو أوليري، والذي يعمل محاسباً.
وازداد اهتمام الإعلام البريطاني بتسليط الضوء على أوليري بعد أن اقتصر السباق الانتخابي لخلافة جونسون على تراس ووزير المالية المستقيل، ريشي سوناك. وبعد أن أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الاثنين الماضي فوز تراس بمنصب رئيس الوزراء البريطاني، صار اهتمام الصحف بشخصية أوليري هوساً يقارب حد الجنون.
ولكن أين هو أوليري؟ إنه شبه مختفٍ. تتحدث عنه تراس كثيراً في وسائل الإعلام، وتصفه بأنه حب عمرها. واسترسلت تراس كثيراً في الحديث عن مساندة أوليري لها في مسيرتها المهنية، ووصف كيف دعمها حتى صارت السيدة الثالثة في تاريخ بريطانيا التي تترأس «داونينغ ستريت».
وتنشر الصحف كثيراً صوراً تجمع بين أوليري وتراس، لكن أوليري نفسه لا يظهر. وحتى بعد الإعلان عن النتيجة النهائية يوم الإثنين، لا يزال ظهور أوليري في وسائل الإعلام شحيحاً للغاية.
ويثير اختفاء أوليري وسائل الإعلام البريطانية ويجعلها أكثر اهتماماً بتتبع أخباره. لقد كانت الحملة الانتخابية التي خاضتها تراس في سباق الترشح لخلافة جونسون شبه خالية تماماً من أي ظهور لزوجها. ولا يكاد البريطانيون يعرفونه سوى من حديث تراس عنه وعن دعمه لها، ومن الصور التي تجمع بينهما، إلا أنه لم يظهر معها مطلقاً طوال حملتها الانتخابية.
هل يتحدى أوليري بهذا الاختفاء المتعمد توجهاً سائداً لدى الإعلاميين وكذلك الصحافيين البريطانيين التقليديين، والذي مفاده أن زوجة رئيس الوزراء أو زوج رئيسة الوزراء لا بد أن يكون شخصية مرئية وظاهرة لوسائل الإعلام؟
سيكون أوليري هو ثالث شخص في تاريخ بريطانيا يحصل على لقب زوج رئيسة الحكومة بعد دينيس تاتشر، زوج رئيسة الوزراء الراحلة الأشهر في تاريخ بريطانيا، مارغريت تاتشر، التي اشتهرت بلقب «المرأة الحديدية»، وفيليب ماي، زوج رئيسة الوزراء السابقة، ليزا ماي، التي سبقت جونسون في تولي المنصب، والتي شهدت فترة ولايتها الخطوات الأولى لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). ولكن إذا أبقى أوليري على توجهه المتحفظ نفسه في التعامل مع وسائل الإعلام بعد الإعلان رسمياً عن فوز زوجته برئاسة الحكومة، فلربما سيكون مختلفاً كثيراً عن دينيس وفيليب في احتجابه الإعلامي التام.
وإذا سار الأمر على هذا المنوال بعد فوز تراس بالمنصب، فيعني ذلك عدم ظهور أي صور من داخل منزلها مع أوليري، سواءً وهما يطهوان الطعام في المطبخ أو يتناولانه على الطاولة، أو حتى أي صور لحياتهما العائلية خارج المنزل.
ربما يكون ذلك أمراً غير معتاد في الحياة السياسية البريطانية منذ فترة طويلة. ولكن على الرغم من ذلك، فقد يتسق هذا الأمر مع تصريحات تراس المتكررة عن طفولتها التي أمضتها في مدينة ليدز، عاصمة مقاطعة يورك شاير، غرب بريطانيا. وكان من أبرز هذه التصريحات، عندما قالت: «أنا من يوركشاير. لذا، فأنا أتحدث ببساطة، وأؤمن بقيمة المال. لدي العزيمة، التصميم والكلام الصريح المباشر».
* مقال منشور في صحيفة «ذا تايمز» البريطانية

هيو أوليري.. المحاسب الجاد الذي دعم زوجته ليز تراس

بعد أن أعلنت ليز تراس، رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة، نيتها خوض سباق الترشح لخلافة بوريس جونسون.

حُسم السباق لرئاسة الحكومة البريطانية مع انتهاء عملية التصويت الداخلي في حزب المحافظين اليوم الجمعة، فيما ليز تراس الأوفر حظا للفوز على ريشي سوناك، ما يبشّر بطي صفحة وضع أشبه بالفراغ في السلطة وسط أزمة غلاء المعيشة في المملكة المتحدة.
وأكدت التجمعات واستطلاعات الرأي المتعاقبة التقدم الهائل الذي حققته وزيرة الخارجية البالغة من العمر 47 عاما على وزير المال السابق البالغ 42 عاما داخل الحزب المحافظ.
وبعد انتهاء تصويت المنتسبين إلى الحزب مساء الجمعة، تعلن النتائج الاثنين في الساعة 12,30 (11,30 ت غ). وما لم تحدث مفاجأة، ستصبح ليز تراس الثلاثاء رابع رئيس للحكومة في بريطانيا منذ الاستفتاء حول بريكست العام 2016، وثالث امرأة في هذا المنصب بعد مارغريت تاتشر وتيريزا ماي.
وستتولى المنصب خلفا لبوريس جونسون الذي أجبر على الاستقالة في أوائل يوليو بسبب سلسلة فضائح.
وستواجه تحديا كبيرا يقضي بمعالجة عاجلة للارتفاع الحاد في فواتير الطاقة التي تشكل عبئا هائلا على الأسر والمدارس والمستشفيات والشركات وتثير خلافات اجتماعية غير مسبوقة منذ عهد ثاتشر (1979-1990).
وأوضح جون كيرتيس؛ المحلل السياسي في جامعة ستراثكلايد لوكالة فرانس برس "سيكون أمرا مفاجئا جدا إذا لم تفز"، مشيرا الى قدرة تراس على "اجتذاب المنتسبين المحافظين سياسيا وعرض رسالة واضحة لهم".
وفي ختام صيف انتخابيّ تخلله 12 لقاء مع حوالى 20 ألف ناخب بالإجمال في جميع أنحاء البلاد، أكدت ليز تراس الجمعة أنها تحمل "برنامجا جريئا" يدعم "نمو الاقتصاد"، مرددة وعدها بخفض الضرائب والحد من البيروقراطية.
من جانبه، أكد ريشي سوناك أنه "يعرف ما ينبغي القيام به لتخطي المرحلة الصعبة" المقبلة.
ونجحت تراس، السياسية المخضرمة التي تولت مناصب وزارية متتالية منذ عشر سنوات، في كسب تأييد القاعدة بإطلاق وعود بتخفيضات ضريبية ضخمة واعتماد نبرة متشددة للغاية تجاه النقابات. وأدى هذا إلى تشبيهها بتاتشر، أيقونة التيار المحافظ، على الرغم من أن منافسها يعمل على طرح نفسه في موقع الوريث لهذا الخط من خلال الدفاع عن سياسة الصرامة المالية.
وواجه ريشي سوناك، وهو حفيد مهاجرين هنود قد يصبح أول رئيس وزراء غير أبيض في البلاد إذا حدثت مفاجأة، صعوبة في تغيير صورته كتكنوقراطي ثري يلقي دروسا، وخائن سرّع سقوط بوريس جونسون بمبادرته إلى الاستقالة من الحكومة في أوائل يوليو.
وما زال قسم من منتسبي الحزب، الذين تعتبر نسبة الذكور والمسنين والبيض بينهم أعلى من متوسط مجمل البريطانيين، يأسف لرحيل جونسون. ولن يكشف عددهم سوى الإثنين لكنه يقدر بأقل من 200 ألف، ما يمثل 0,3% من مجموع البريطانيين.
زيارة إلى اسكتلندا
ويقدم بوريس جونسون الثلاثاء استقالته إلى الملكة إليزابيث الثانية في مقر إقامتها الصيفي في بالمورال في إسكتلندا، في سابقة للملكة البالغة من العمر 96 عامًا والتي تجد صعوبة في التنقل تمنعها من القيام بالرحلة إلى لندن.
وسيتبعه خلفه الذي سيكون رئيس الحكومة الـ15 في عهد الملكة المستمر منذ سبعين عاما، قبل أن يعود إلى لندن ليلقي خطابه الأول أمام مقر الحكومة في داونينغ ستريت ويشكل حكومته ويواجه زعيم المعارضة كير ستارمر للمرة الأولى الأربعاء في البرلمان.
وسيواجه رئيس الحكومة الجديد ضغطا هائلا من أجل التحرك سريعا إذ اتخذت أزمة كلفة المعيشة منحى مقلقا مع الإعلان في أكتوبر عن زيادة بنسبة 80 بالمئة في كلفة الطاقة على الأسر، ما قد يرفع التضخم البالغ اليوم أكثر من 10 بالمئة، إلى 22 بالمئة وفق أسوأ التوقعات.
وتستمر حركة الإضرابات في التوسع إذ باتت تمتد من وسائل النقل إلى عمال البريد مرورا بعمال المرافئ والمحامين.
وبعدما بقيت ليز تراس مبهمة بشأن نواياها خلال الحملة الانتخابية، وعدت بتقديم"دعم فوري" للأسر التي تواجه أوضاعا صعبة، بدون الإعلان عن تدابير ملموسة.
أما بوريس جونسون فغاب عن الساحة السياسية خلال الصيف إذ أمضى إجازة في سلوفينيا ثم في اليونان. لكنه رفض استبعاد العودة إلى السياسة ويبدو وجوده مربكا.
ووعد الخميس بأن يقدم "الدعم الكامل" لخلفه، مضيفا "في ما عدا ذلك، الحياة مستمرة".

النتيجة تعلن الاثنين.. السباق إلى رئاسة الحكومة البريطانية حُسم

حُسم السباق لرئاسة الحكومة البريطانية مع انتهاء عملية التصويت الداخلي في حزب المحافظين اليوم الجمعة.

أكد والد جوليان أسانغ مؤسس موقع ويكيليكس، وأخوه أمس الجمعة أنهما يعوّلان على برلمانات بلدان أوروبية لمنع ترحيله من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة، منوّهين بوعد بتجنيسه أطلقه زعيم اليسار الفرنسي جان-لوك ميلانشون.
وقال أخو أسانغ، غبريال شيبتون، في مؤتمر صحافي عقده أمام القنصلية البريطانية العامة في مانهاتن "أعتقد أن هناك حظوظا كبيرة لوقف هذا التسليم. نحظى بدعم كبير في بلدان أوروبية".
ورحّب شيبتون بـ"دعم مجموعات برلمانية في كل أنحاء أوروبا" وبـ"قول جان-لوك ميلانشون إنه في حال اختير الإثنين رئيسا للوزراء، سيمنح الجنسية الفرنسية لجوليان" أسانغ الأسترالي.
وكان زعيم المعارضة اليسارية قد أعلن في ختام الحملة الانتخابية للاستحقاق التشريعي الذي يأمل الفوز فيه أن أسانغ "سيُمنح الجنسية الفرنسية وسنطلب تسليمنا إياه".
وأكد شيبتون وبجانبه والده جون أن ملف أسانغ "سيحال إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في ستراسبورغ.
وقال جون شيبتون إن "البرلمانات في بلدان أوروبية عدة فيها مناصرون لجوليان أسانغ"، وكذلك "كل بلدان أمريكا اللاتينية وفي مقدّمها المكسيك ورئيسها (أندريس مانويل لوبيز) أوبرادور".
وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الجمعة أنها وقّعت مرسوم تسليم مؤسس موقع ويكيليكس البالغ 50 عاما للولايات المتحدة حيث يواجه حكما بالحبس يمكن أن يصل إلى 175 سنة إذا أدين بتسريب وثائق سرية.
وتؤكد عائلته أنه لطالما كان صحافيا ومدافعا عن الحريات الصحافية وحرية التعبير.
وقال غبريال شيبتون "نضع ثقتنا في شعوب العالم أجمع (الذين) يدركون ما هو على المحك من مبادئ في هذه القضية، خصوصا في الولايات المتحدة".

عائلة أسانغ تعول على بلدان أوروبية لمنع تسليمه إلى واشنطن

تعبر الصحف التي صدرت في دول العالم أمس، عن ارتياح كبير للفوز الذي حقّقه جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتشير إلى «الخروج بلا كرامة» لدونالد ترامب، لكنّها تعرب عن قلقها من المهمّة الشاقة التي تنتظر الرئيس الجديد ونائبته كامالا هاريس.
وعنونت صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية «فجر جديد لأمريكا»، مشيرة إلى نجاح هاريس، وهي أول امرأة تصبح نائب الرئيس في أمريكا. أما صحيفة «صنداي تايمز» فقد كتبت ساخرة من الصفة التي أطلقها ترامب على بايدن خلال الحملة الانتخابية «جو النعسان يوقظ أمريكا». وردّدت «صنداي تلغراف» كلمات بايدن «حان الوقت لتتعافى أمريكا».
وعنونت صحيفة «أيرشير ديلي» التي تصدر في منطقة تضم أحد نوادي الغولف العديدة التي يملكها ترامب «مالك نادي الغولف في جنوب أيرشير يخسر انتخابات 2020».
وكتبت صحيفة «سود دويتشه تسايتونغ» اليسارية «بايدن يرث عبئاً ثقيلاً كما لم يرث أي من أسلافه: عليه أن يوحد أمريكا». وقالت محطة «ايه بي سي» الأسترالية العامة «خلال نحو خمسة عقود من حياته العامة، قلة من الناس كانوا يعتقدون أن بايدن يمكن أن ينجح، ومحاولاته السابقة للوصول إلى البيت الأبيض اعتبرت أنها تفتقد إلى المصداقية».
كتبت صحيفة «دي تسايت» (وسط) الألمانية أن المهمة التي تنتظر الرئيس الديمقراطي ونائبته هائلة.
وتتحدث صحف عديدة عن المسيرة الاستثنائية لكامالا هاريس التي نجحت في «تفتيت السقف الزجاجي». وكتبت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أن «هويتها السمراء سمحت لها بالتحدث بشكل شخصي خلال عام من التشكيك في وحشية الشرطة والعنصرية المنهجية».

صحف العالم: «النعسان» يوقظ أمريكا

في موسكو، يعمل المحللون السياسيون في الكرملين ومجلس الأمن القومي الروسي التابع له، على قدم وساق، من أجل إعداد سيناريوهات للمناورات التي يمكن القيام بها، في حالة إذا ما فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية. 
 
وتشعر روسيا بقلق متزايد من احتمالات خروج الرئيس الحالي دونالد ترامب من البيت الأبيض، وتحاول تحديد تداعيات هذا الاحتمال على قضايا شائكة تتنوع ما بين السلاح النووي والعلاقات مع الصين، مروراً بتصدير الطاقة والعقوبات، وانتهاءً بالصراعات العالمية ذات التأثيرات بعيدة المدى، على حد قول أشخاص مطلعين على الجهود الروسية في هذا الصدد. ورغم أن الكثيرين لا يرون آفاقاً واسعة لتحسن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا في حالة إعادة انتخاب ترامب، ترى مصادر مقربة من القيادة الروسية أن فوز بايدن لن يكون بمثابة أخبار سارة بالنسبة لموسكو. 
 
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر وثيق الصلة بالكرملين اشترط عدم الكشف عن هويته قوله إن فوز الديمقراطيين ربما يعطي الكرملين سبباً آخر لتغيير برنامجه الانتخابي، والمضي قدماً في إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الربيع المقبل، للانتهاء من هذا الاستحقاق، قبل أن تجد الإدارة الأمريكية الجديدة الوقت الكافي لفرض عقوبات إضافية على روسيا. 
 
ومع وجود هذه المخاطر الجمة، يقول مسؤولون أمريكيون إن روسيا تتدخل بالفعل في الحملة الانتخابية الأمريكية، وإن كان الوضع قد اختلف عن عام 2016، عندما جاء فوز ترامب بمثابة مفاجأة، حتى بالنسبة لمن كانوا يساندونه في موسكو. 
 
ويرى مسؤول كبير في الاستخبارات البريطانية أن الاستقطاب قد استشرى بشدة في الحياة السياسية الأمريكية لدرجة أنه لم تعد هناك حاجة كبيرة كي تتدخل روسيا وتبتكر قضايا جديدة مثيرة للجدل. غير أن كريستوفر راي مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي صرّح الأسبوع الماضي أن روسيا تقود حملة «نشطة للغاية» لكي تحط من قدر بايدن وتزرع الفرقة في المشهد السياسي الأمريكي. 
 
ويقول جليب بافلوفسكي المستشار السابق بالكرملين إن القيادة الروسية لم تخرج ترامب من حساباتها حتى الآن، مضيفاً: «ليس من الواضح نوعية المساعدة التي يمكن أن تقدمها لترامب»، وأضاف قائلاً: «إنهم لا يريدون التسبب في نتائج عكسية». 
 
ويسهل الرئيس الأمريكي من مهمة روسيا من خلال نوعية حرب المعلومات التي يخوضها، بما في ذلك تكرار المزاعم بأن التصويت عبر البريد سوف يؤدي إلى عمليات تزوير واسعة النطاق، وهي تأكيدات تحرص وسائل الإعلام الرسمية في روسيا على تسليط الضوء عليها وتضخيمها. 
 
وتعود خصومة الكرملين مع بايدن إلى زمن بعيد مضى، على الأقل عندما زار موسكو عام 2011، وكان آنذاك نائباً للرئيس الأمريكي، وأعرب لزعماء المعارضة الروسية عن اعتقاده أن فلاديمير بوتين لا يجب أن يترشح للرئاسة مرة أخرى، وهذه النوعية من الإهانات لا تنسى بسهولة، على حد قول شخص مقرب من الكرملين. وتحرك بوتين في ذلك العام لتمديد حكمه حتى عام 2036. 
 
وترى فيونا هيل، التي شغلت منصب مدير مجلس الأمن القومي الأمريكي للشؤون الأوروبية والروسية، حتى عام 2019 أن هناك انقسامات داخل الكرملين بشأن مدى الحكمة من مواصلة «الألعاب القذرة» في الحملة الانتخابية، والتي قد تقود إلى نتائج غير واضحة، وربما تعود في الوقت الحالي بمكاسب محدودة. 
 
وتقول هيل إن ثبوت ضلوع روسيا في محاولة تخريب الديمقراطية الأمريكية يكلف موسكو خسائر باهظة، موضحة: «لقد خسروا الطبقة السياسية الأمريكية برمتها، وقاموا بتسييس الروابط بين الجانبين، لدرجة أن مستقبل العلاقات الأمريكية الروسية الآن أصبح يتوقف على الفائز في انتخابات نوفمبر المقبل».

هل تخشى موسكو فوز بايدن في انتخابات الرئاسة؟

3467342.JPG

تشهد العلاقات الصينية - الأمريكية توتراً غير مسبوق. في أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، كان الرئيس دونالد ترامب يتوعد الصين إذا ما انتخب رئيساً. وحين فاز بالانتخابات، لم يتوقف عن مهاجمة الصين، وفرض تعريفات جمركية عليها، ما أدى إلى فرض الصين تعريفات مماثلة على الصادرات الأمريكية والتي أضرت بالمنتجين الزراعيين في الولايات المتحدة. وظلت العلاقة محل جذب وشد بين البلدين اللدودين.
ومنذ جائحة «كوفيد 19»، لم ينفك الرئيس ترامب يهاجم الصين ويحملها مسؤولية الوباء. وسمّاه «الفيروس الصيني». ورغم احتجاجات الداخل الأمريكي أن المصطلح يسيء للأشخاص من أصول آسيوية، بل قد يعرض البعض للخطر من أفراد قد يصبون جام غضبهم على أي شخص يشبه الصينيين، بغض النظر عن انتمائه، إلا أن ترامب ظل مصراً على نعت الفيروس بـ«الصيني». ولم يثنه الاحتجاج الرسمي من قبل بكين عن استخدام هذا اللفظ المريب ضد الصين.
وهناك خلاف آخر بين البلدين مرده الاحتجاجات في هونغ كونغ. فقد شهدت هذه الجزيرة احتجاجات شعبية تطالب بـ«مزيد من الحريات». وبطبيعة الحال، أيدت واشنطن هذه الاحتجاجات على أساس ما تعتبره «تضييق قبضة بكين» على هذه الجزيرة الذي يخالف تعهد الأخيرة عند استرجاع هونغ كونغ، بمبدأ «بلد واحد بنظامين». بينما ترى الصين هونغ كونغ أنها جزء لا يتجزأ من التراب الصيني.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fayezomar/3426980.jpg"/>
وعلى ما يبدو أن المواجهات أخذت منحى عدوانياً بين البلدين. وكما جاء في خبر نشرته «بي بي سي»، فإن منطقة جنوب بحر الصين شهدت استعراضاً للقوة بين الولايات المتحدة ومعها الدول الغربية والصين. فبعد أن دكت سفينة صينية قارب صيد فيتنامياً في منطقة جزر باراسيل التي تعتبرها فيتنام مياهاً إقليمية، أرسلت الولايات المتحدة سفينة هجومية برمائية تتبعها فرقاطة أسترالية إلى منطقة قريبة. وزيادة في التصعيد فقد أرسلت واشنطن مدمرة صواريخ موجهة. وقامت هذه السفن بعملية حرية الملاحة لتحدي الصين في ادعائها حول الممرات المائية.
وقد أبحرت حاملة الطائرات البريطانية «الملكة البريطانية» في أول رحلة لها للمشاركة في التمارين العسكرية مع القطع البحرية الأمريكية واليابانية في منطقة الباسيفيك لمواجهة «التنمر المتزايد» (من وجهة نظر أمريكية وغربية) للصين. إضافة إلى ذلك نجحت واشنطن في إقناع بريطانيا في التخلي عن استخدام تكنولوجيا «هواوي» لاتصالات الجيل الخامس، بسبب ما تقول واشنطن إن الشركة لها ارتباطات بالحكومة الصينية والذي سيسهل للأخيرة التجسس على الدول الغربية.
وقد يظن البعض أن هذه المواجهات بين الولايات المتحدة والصين ما هي إلا تعبير عن سلوك غير منضبط للرئيس ترامب. ولا شك أن جزءاً منه صحيح، ولكن فكرة المواجهة مع الصين تعود إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما، والذي أعلن سياسة «التحوّل إلى آسيا» في العام 2011، وقد فسر العديد هذا التحوّل بأنه سياسة لاحتواء الصين في منطقة آسيا والباسيفيك.
فالقضية بين الصين والولايات المتحدة هي مسألة بنيوية، وليست مجرد سياسات عابرة لإدارة تتخبط. فالصين قوة صاعدة، وقد تجاوزت الولايات المتحدة في مؤشرات عدة للقوة. وتاريخياً فإن القوة المتراجعة تقاوم الصاعدة ما قد يؤدي إلى حرب.
وقد أوضحت دراسة لجامعة «هارفارد» أن اثني عشرة حالة من ست عشرة حالة منافسة بين القوى العظمى، أدت إلى حرب، ما يرجح حالة المواجهة بين الدولتين. وقد نشر جراهام أليسون كتاباً أسماه «مصيرهما إلى الحرب» وعن احتمالية تفادي المواجهة العسكرية بين قطبي العالم.
ولا شك بأن هذا التنافس الحاد بين الدولتين ستكون آثاره كبيرة على الشرق الأوسط. وتحاول الصين عقد تحالفات استراتيجية في المنطقة. وسيكون التواجد الصيني في منطقة حساسة من العالم مصدر قلق كبيراً لصنّاع القرار في العواصم الغربية.
وستشهد بكل تأكيد المنطقة استقطابات حادة بين دول المنطقة، كما حصل إبان الحرب الباردة. وعلى دول المنطقة أن تستعد باستراتيجيات واضحة لتعزيز مكانتها في هذا الصراع المرتقب، وأن لا تكون ضحية لهذا النزاع الذي سيشكل المشهد السياسي في القرن الحادي والعشرين. وقديماً قيل:
أصالَةُ الرَّأيِ صانَتْني عنِ الخَطَلِ
وحِليةُ الفَضْلِ زانَتْني لَدَى العَطَلِ
* كاتب وأكاديمي

الصراع على القمة وتأثيره على المنطقة

تشهد العلاقات الصينية - الأمريكية توتراً غير مسبوق. في أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية، كان الرئيس دونالد ترامب يتوعد الصين إذا ما انتخب رئيساً.

منذ بداية تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، لم تتوقف نيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصوّبة على منظمة الصحة العالمية التي اتهمها بالتقصير في مواجهة الجائحة وفي الانحياز للصين في التعاطي مع الوباء.
ومن منتصف مارس تدرج ترامب في هجومه على المنظمة بدءاً بانتقادها مروراً بتهديدات بوقف تمويلها وصولاً إلى قراره بقطع العلاقات معها. 
 
ولم يكن ترامب وحدة حيث أيدت أصوات دولية ترامب في مواقفه ولكنها كانت محدودة، ولم تتطابق مع مواقفه، فيما يعد خصوم ترامب في الداخل الأمريكي أن الرئيس يصدّر أزماته إلى منظمة الصحة «والمشكلة تكمن فيه»، كما كتبت صحيفة واشنطن بوست. 
 
ألمانيا وفرنسا قالتا في 18 مايو، إنهما تخطّطان لمبادرة لإصلاح منظمة الصحة العالمية. وعدّتا أنه «يتعين أن تصبح المنظمة مستقلة عن تأثير أية دولة»، ولكنهما أشادتا في الوقت نفسه بـ«إسهامات المنظمة». 
 
وهدد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بانسحاب بلاده من منظمة الصحة، إن لم تكف عن كونها «منظمة سياسية متحيزة»، حسب تعبيره.
وقال بولسونارو إن عقار هيدروكسي كلوروكوين عاد بعد سحب دراسات «زائفة» بشأن فعاليته.
ولم يكن موقف الرئيس البرازيلي مستغرباً، إذ إنه يتناغم كثيراً مع ترامب، حتى إن معارضيه يصفونه بـ«ترامب البرازيل». 
 
دعوة للإصلاح 
 
وكان رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، قال في 17 أبريل، إن منظمة الصحة العالمية «تحتاج بالفعل إلى الإصلاح»، ولكنه شدد أن اليابان لا تعتزم وقف تمويلها.
وقال إنه أبلغ بقية قادة مجموعة الدول السبع الكبرى بأن على المجتمع الدولي أن يتعاون لمكافحة هذا المرض المعدي الذي له تأثير عالمي، مضيفاً إن اليابان ستدعم منظمة الصحة «بقوة»، رافضاً فكرة خفض تمويل اليابان للمنظمة، مشدداً على دعم منظمة الصحة العالمية بقوة في الوقت الراهن. 
 
وفي 9 أبريل طالبت تايوان مدير منظمة الصحة بتقديم الاعتذار بعد أن اتهمها بتشجيع مواطنيها على مهاجمة منظمته حول إدارتها وباء كورونا. 
 
وفي 25 مايو عدّ وزير الصحة الألماني ينس سبان، أن ترامب على حق بشأن «عيوب» منظمة الصحة. وقال لصحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، إن المنظمة تخضع «لنفوذ بعض الدول الأعضاء» وعليها أن تصبح «أقل اعتماداً على تلك الدول»، من دون أن يذكر أية دولة بالاسم. 
 
استياء دولي 
 
وأثارت الخطوة الأمريكية قطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية، غضباً واستياءً من عدد من دول العالم وفي طليعتها موسكو وبكين بطبيعة الحال. 
 
وعدت الصين أنّ القرار «غير مسؤول»، وفقاً لوكالة الأنباء الصينية «شينخوا»، التي قالت في 3 يونيو إنّ «إدارة ترامب تسعى للبحث عن آخرين وجعلهم كبش فداء، وبخاصة الصين ومنظمة الصحة العالمية، ومحاولتها التملص من مسؤوليتها وإخفاقها في التعامل مع الأزمة المزدوجة لوباء كورونا المستعر، والاضطرابات العرقية المنتشرة بقوة في جميع أنحاء البلاد». 
 
وأشارت إلى أنّ خبراء ومسؤولي الصحة العامة في جميع أنحاء العالم، يعارضون عموماً، الرئيس الأمريكي، ويصفون تحركاته بأنها «وسيلة لصرف الانتباه» عن محاولات إدارته الفاشلة للتعامل مع المشكلات المحلية، ويدعون إلى تعاون عالمي. 
 
وعد رئيس لجنة مجلس دوما الروسي للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، أن اتهامات ترامب لمنظمة الصحة لا أساس لها، وأنها تندرج في سياق الحملة الانتخابية لترامب. وذكّر بأنه «حتى الخبراء الأمريكيون يعدون تصريح ترامب في المقام الأول وسيلة لصرف الأنظار عن محاولات إدارته الفاشلة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة». 
 
الاتحاد الأوروبي دعا الولايات المتحدة لإعادة النظر في قرارها وقال إنه في مواجهة التهديد العالمي، «هذا هو وقت تعزيز التعاون والحلول المشتركة. التصرفات التي تضعف النتائج الدولية لا بد من تجنبها». 
 
معارضة داخلية 
 
وعارض رئيس لجنة الصحة في مجلس الشيوخ ألكسندر لامار، في بيان، يوم 30 يونيو، تحرك ترامب لانسحاب الولايات المتحدة من «الصحة العالمية». وقال رئيس لجنة الصحة إنه لا يوافق على قرار ترامب، إنهاء عضوية الولايات المتحدة في منظمة الصحة العالمية، وفقاً لما نشره موقع «روسيا اليوم». 
 
وأشار «ألكسندر»، إلى أن سحب عضوية الولايات المتحدة، من بين أمور أخرى، يمكن أن يتداخل مع التجارب السريرية الضرورية لتطوير اللقاحات التي يحتاجها مواطنو الولايات المتحدة وغيرهم في العالم، موضحاً أن الانسحاب قد يؤدي إلى صعوبة العمل مع الدول الأخرى لوقف الفيروسات قبل وصولها إلى الولايات المتحدة. 
 
وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي فتحت تحقيقاً في 27 يونيو، في قرار ترامب حجب التمويل عن منظمة الصحة وأمهلت وزارة الخارجية أسبوعاً لتقديم معلومات عن القرار في الوقت الذي يواجه العالم جائحة كورونا.
وقال النائب الديمقراطي إليوت إنجيل رئيس اللجنة في رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، إن منظمة الصحة «تعاني أوجه قصور» وإنه سيؤيد إجراء إصلاحات.
وأضاف «ولكن من المؤكد أن قطع التمويل عن منظمة الصحة العالمية في الوقت الذي يواجه في العالم المأساة الناجمة عن كورونا ليس هو الرد».
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3675.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b3675.jpg" style="width: 801px; height: 1000px;"/></a>

مواقف ترامب من منظمة الصحة العالمية.. ما بين السطور

3389227.jpg

منذ بداية تفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة، لم تتوقف نيران الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصوّبة على منظمة الصحة العالمية التي اتهمها بالتقصير في مواجهة الجائحة

استقال شقيق الرئيس السنغالي ماكي سال، من منصبه كرئيس لصندوق ادخار تديره الدولة، في أعقاب غضب شعبي بسبب مزاعم (ينكرها) بأنه متورط في صفقات نفط وغاز فاسدة.
وقد تم التعبير عن هذا الغضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وفي شوارع داكار. ولكن كانت الصحافة الاستقصائية، التي نفذتها هيئة الإذاعة البريطانية، هي التي تسببت فيه، حيث سلطت الضوء على القوة الدائمة لوسائل الإعلام التقليدية لإحداث التغيير.
بينما تحظى منصات وسائل التواصل الاجتماعي بالكثير من الاهتمام لسرعتها وإمكانية الوصول إليها، فإن الصحافة الحرة الموثوقة - التي لا تسعى إلى التغريد للخط الرسمي للحكومات أو المصالح الخاصة، بل تسعى إلى الحقيقة - تظل ضرورية لتعزيز المساءلة في الأماكن التي من الصعب في كثير من الأحيان العثور عليها. وكثيراً ما كشف صحفيو التحقيق المستقلون في إفريقيا عن فساد رفيع المستوى وإساءة استخدام السلطة وصفقات تجارية مشبوهة.
على سبيل المثال، في كينيا، ذكرت إحدى الصحف المحلية الرائدة أن فيليب كينيسو، الرئيس السابق للجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد، تلقى مدفوعات مشبوهة من الخدمة الوطنية للشباب.
وكشفت المزيد من التحقيقات في نيويورك عن مزيد من الصفقات الفاسدة، مما دفع الكينيين إلى النزول إلى الشوارع احتجاجًا على ذلك. لكن من يملكون السلطة يعرفون كيف يردون - وهم لا يسحبون اللكمات. نتيجة لذلك، في العديد من البلدان الإفريقية، تتعرض الصحافة الحرة للتهديد والقمع وحتى التفكيك.
يوجد المثال الأكثر تطرفًا في قمع وسائل الإعلام في إفريقيا في إريتريا، حيث تقدر منظمة مراسلون بلا حدود أن 11 صحافياً على الأقل يقبعون في السجن. يوجد في البلاد منفذ إخباري واحد مستقل وغير حزبي - محطة إذاعية يديرها صحفيون في المنفى، ومقرها باريس - وغالبًا ما تتعرض المحطة للتشويش.
لكن تنتشر الهجمات على حرية وسائل الإعلام الإفريقية الضعيفة بالفعل. وغالبًا ما تأتي في شكل عنف ضد الصحفيين المستقلين. في العام الماضي، تعرض صحفيان في نيجيريا للاعتداء من قبل عناصر الأمن الملحقين بالرئيس. في يناير، قُتل صحفي سري في غانا برصاصة قاتلة، بعد أن قام سياسي ضده بسبب نشره تعريفا عن الفساد في بطولات كرة القدم في البلاد.
يتم الضغط على وسائل الإعلام المستقلة بشكل أكبر بسبب نقص التمويل المزمن. وعندما يتم إسكات وسائل الإعلام المستقلة أو إكراهها أو أسرها، فإن أمام الجمهور خيارات قليلة للحصول على أي معلومات تتجاوز الروايات الرسمية التي تصدرها الحكومات والمصالح الخاصة. يمكن أن تلعب منصات التواصل الاجتماعي دورًا، لكن قوتها الرئيسية - طبيعتها الديمقراطية - هي أيضًا عيبها القاتل.
كانت هذه الديناميكية ظاهرة للعيان أثناء الحملة الانتخابية الأخيرة لنيجيريا. كانت القصص الإخبارية المزيفة - بما في ذلك الادعاء بأن الرئيس محمد بوهاري قد مات واستُبدل بشخص يشبهه - شائعة على وسائل التواصل الاجتماعي.
لا تتجنب وسائل الأخبار التقليدية المستقلة هذه المشكلة فحسب؛ إنها المفتاح لمعالجتها، لأنها وحدها من يمكن التحقق بشكل موثوق من الأخبار التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. لهذا السبب تعاون فيسبوك و غوغل مع المؤسسات الإعلامية التقليدية لمكافحة انتشار الأخبار المزيفة على منصاتهما في نيجيريا وجنوب إفريقيا وزامبيا وكينيا وزيمبابوي. ولكن إذا كانت وسائل الإعلام التقليدية المستقلة ستؤدي دورها الأساسي، فإنها تحتاج إلى موارد.
* مستثمر في المؤسسات الإعلامية الإفريقية الناشئة التي تعمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على الوصول إلى المعلومات.

إفريقيا بحاجة إلى وسائل الإعلام التقليدية

target5775077463734794014.jpg

استقال شقيق الرئيس السنغالي ماكي سال، من منصبه كرئيس لصندوق ادخار تديره الدولة، في أعقاب غضب شعبي بسبب مزاعم (ينكرها) بأنه متورط في صفقات نفط وغاز فاسدة.

نتائج البحث عن: الحملة الانتخابية البريطانية